أدت أسوأ أزمة مياه في البرازيل منذ ما يقرب من قرن إلى زيادة التضخم الذي يتردد صداه في الاقتصاد، مما يشكل تحدياً إضافياً للبنك المركزي، بالإضافة إلى تحدٍ آخر أمام إعادة انتخاب الرئيس جايير بولسونارو.
ومن المرجح أن ترتفع فواتير الكهرباء بنسبة تصل إلى 15% الشهر المقبل، حيث يجبر الانخفاض الخطير في مستويات المياه في الخزانات الكهرومائية الحكومة على اللجوء إلى محطات توليد الطاقة الأكثر تكلفة التي تعمل بالغاز الطبيعي أو الديزل أو الفحم، وفقاً لحسابات مؤسسة Getulio Vargas البرازيلية. كما أن أسعار المواد الغذائية آخذة في الارتفاع حيث فقد المزارعون جزءاً من محاصيلهم بسبب الجفاف.
وستثير هذه المشكلات بالفعل أزمة في بلد يتخطى فيه التضخم السنوي 8%، وهو الأسرع في خمس سنوات وأكثر من ضعف هدف البنك المركزي، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".
وتقدر XP Investimentos SA أنها ستشكل نقطة مئوية واحدة من ارتفاع الأسعار هذا العام. لكن الوضع في البرازيل أكثر تعقيداً لأن الحكومة قامت بتأجيل جزء من الزيادات السنوية التي يحق لموزعي الطاقة الحصول عليها في محاولة لتخفيف الأثر الاقتصادي للوباء.
بدوره، قال مدير المركز البرازيلي للبنية التحتية، أدريانو بيريس: "وضعت الحكومة قنبلة موقوتة لعام 2022، ونحتاج أن نرى كيف سيتعاملون مع هذا".
الاقتصاديون ليس لديهم تقديرات دقيقة لمقدار زيادة أسعار الكهرباء في العام المقبل لأن ذلك لن يعتمد فقط على الطقس - وهو أمر بالغ الأهمية في بلد يعتمد على محطات الطاقة الكهرومائية لتوليد ما يصل إلى 70% من الكهرباء - ولكن يبقى السؤال كيف ستدير الحكومة ضغوط التكلفة المتزايدة المتراكمة من الانتشار المتزايد للكهرباء الحرارية؟
كان هطول الأمطار في البرازيل هذا العام هو الأكثر ندرة منذ بدء تسجيل البيانات في عام 1931.
مشكلة التضخم
ومن المتوقع أن ينتهي التضخم في البرازيل عند 5.9% في عام 2021 و3.78% في عام 2022، فوق أهداف 3.75% و3.5% لكل عام على التوالي، وفقاً لخبراء اقتصاديين شملهم مسح للبنك المركزي. وفي محاولة لتقليص مثل هذه التوقعات، ترك صانعو السياسة الباب مفتوحاً لزيادة أكبر في سعر الفائدة القياسي في أغسطس، بعد ثلاث ارتفاعات متتالية بلغت 75 نقطة أساس.
العربية