كشفت وزارة النقل العراقية عن خطة بحرية لبناء 13 باخرة عام 2024 لنقل البضائع التي يحتاج إليها العراق ولدعم اقتصاد البلاد.
وتأتي الخطوة العراقية في إطار خطة لتوسيع أسطول النقل البحري العراقي سواء التجاري أو ناقلات النفط، بعد تدمير بواخره التجارية وناقلات نفطه إثر الحروب التي خاضها العراق، لا سيما حرب الخليج الثانية إثر غزوه الكويت عام 1990 والحصار الذي فرض عليه من قبل مجلس الأمن عام 1991.
وكان العراق يمتلك 17 باخرة تجارية ذوات سعات مختلفة لنقل البضائع في نهاية ثمانينيات القرن الماضي، إلا أن ما يمتلكه الآن ست سفن تجارية اشترى العراق غالبيتها بعد عام 2003، تصل حمولة ثلاث منها 14 ألف طن هي (البصرة والمثنى والحدباء)، التي تعمل في المياه الدولية خارج المياه الإقليمية العراقية لنقل عديد من الحمولات المتنوعة، إضافة إلى باخرتين صغيرتين تعملان في المياه الإقليمية لتزويد السفن الوافدة إلى الموانئ العراقية بالمياه العذبة والوقود، والباخرة بغداد ذات سعة 10 آلاف طن تنقل حاويات متنوعة.
13 باخرة
وبحسب بيان وزارة النقل "تعتزم الشركة العامة للنقل البحري تطوير عمل أسطول البواخر البحرية عبر بناء بواخر جديدة"، مبيناً أن الخطة تتضمن "بناء عدد من السفن ذات الحمولات الكبيرة التي تسد حاجة البلد في نقل المستلزمات التي تشملها البطاقة التموينية والبضائع الداعمة للقطاعات الأخرى في جميع الوزارات والشركات العاملة في البلاد، مما يسهم في دعم الاقتصاد العراقي".
ونقل البيان عن مدير عام النقل البحري أحمد جاسم الأسدي أن "الشركة بدأت بالعمل لاستحصال الموافقات الأصولية لبناء ثماني بواخر، ست منها ستكون ضمن الموازنة الاستثمارية، واثنتان على الموازنة التشغيلية إلى جانب خمس بواخر أخرى جرت مخاطبات في شأن بنائها عن طريق القرض الياباني الممنوح للعراق".
ناقلات نفط جديدة
ويبدو أن العراق يعتزم التوسع في بناء أسطول لنقل البضائع والنفط الخام على حد سواء، إذ سبق أن أعلن وزير النفط العراقي حيان عبدالغني نهاية عام 2022، عن خطة لوزارة النفط لبناء ناقلات النفط وفعلاً تم بناء مجموعة من الناقلات.
وبلغ أسطول ناقلات النفط ذروته عام 1982 بمجموع 24 ناقلة، لكنه دمر عام 1990، وفي عام 2007 تم شراء أربع ناقلات بحمولة 13 ألف طن تقريباً لبناء أسطول جديد، وتم تعزيزها بناقلة جديدة تم شراؤها أخيراً من الصين بسعة 31 ألف طن وحملت اسم "سومر". وينتظر العراق وصول ثلاث ناقلات جديدة، اثنتان منها تم التعاقد عليهما مع النرويج.
واردات إضافية
وأشار المتخصص في الشأن الاقتصادي صفوان قصي إلى أن الاستثمار بقطاع النقل البحري سيجلب واردات إضافية للعراق لا سيما بعد بناء ميناء الفاو، مشدداً على أهمية بناء أسطول كبير من السفن.
وأضاف قصي "العراق يحتاج إلى الاستثمار لتطوير صناعة النقل في البيئة البحرية والنقل البري، وبناء السفن سيعمل على خلق فرص عمل وكذلك تدعيم الاقتصاد العراقي"، مشيراً إلى أن بلاد الرافدين تحتاج إلى بناء سفن تجارية فضلاً عن ناقلات نفط عملاقة باعتبار أن سفنه تعود إلى مطلع سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي.
وبين أن السفن الجديدة ستتولى عملية نقل نفط العراق عبر البحار، كما أن انتقال التجارة العالمية إلى العراق يحتاج إلى أسطول تجاري يقوم بنقل أنواع مختلفة من السلع، وهذا يعزز ازدهار قطاع التأمين على السلع المستوردة لصالح العراق، ونقل سلعه إلى الاتحاد الأوروبي وآسيا.
وأشار إلى أن "عملية الاستثمار في قطاع النقل البحري والسكك الحديد تحتاج إلى منظومة تدير هذا الملف الاستثماري بعقلية الذكاء الاصطناعي، لكي يكون النقل عامل جذب للأراضي العراقية بأسعار مخفضة".
وشدد على أهمية بناء أسطول كبير من السفن، لا سيما أن العراق يعتزم بناء شركة الحديد الصلب في البصرة التي من المقرر أن تكون الكبرى في الشرق الأوسط، فضلاً عن بناء مدينة صناعية مما قد ينقل العراق من شراء السفن إلى بنائها بعد التوسع في قطاع النقل البحري.
وعن توقعاته عن مناشئ السفن التجارية المقرر بناؤها لصالح العراق، قال قصي "قد يكون منشأ السفن الجديدة من الولايات المتحدة الأميركية أو ألمانيا، ولكن الأكيد أن العراق سيبحث عن الفرص الأفضل وسيخلق شراكة مع كل دول العالم".
وتابع أن العراق يستورد بضائع بقيمة 50 مليار دولار بسفن وناقلات غير عراقية، وأنه بامتلاك بغداد وسائل نقل ستنتعش شركات التأمين العراقية، لا سيما أن البلاد تتهيأ لأن يكون 15 في المئة من حجم التجارة العراقية تمر بأراضي الرافدين.
وبحسب خبراء في مجال النقل البحري، تعتمد فترة بناء السفن التجارية على حجمها، وهي تتراوح ما بين سنتين وخمس سنوات، وفي هذه الفترة ممكن تدريب طواقم عراقية قادرة على قيادة تلك السفن.
تقليل الكلف
ويعود امتلاك العراق أول أسطول تجاري في بداية العهد الجمهوري عام 1958 بعد امتلاك العراق باخرتين لنقل البضائع حمولة كل منهما 6 آلاف طن. وبعد عام 1968 بدأ التوسع في الأسطول البحري التجاري وتم شراء أربع بواخر روسية الصنع حمولة كل منها 13 ألفاً و600 طن، وخلال عامي 1976 و1977 تسلمت الشركة أربع بواخر كانت قد تعاقدت على بنائها مع شركة ألمانية، كذلك تم التعاقد مع شركة يابانية على بناء أربع بواخر دخلت الخدمة خلال عام 1977، ليكون مجموع ما يمتلكه العراق 14 باخرة. وخلال الثمانينيات أضيفت إلى الأسطول البحري التجاري ثلاث بواخر متخصصة، فيما تأثر قطاع النقل البحري بظروف الحرب العراقية - الإيرانية بسبب توقف نشاط الموانئ العراقية، فيما أصيب بالشلل التام بسبب الحصار الاقتصادي الذي فرضه مجلس الأمن الدولي على العراق عام 1991، حين توقف نشاط البواخر العراقية على الخطوط البحرية الدولية والإقليمية.