توقعت مصادر أن يحدد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد عودته من لندن موعداً لعقد جلسة لمجلس الوزراء نهاية هذا الاسبوع او مطلع الأسبوع المقبل على أبعد تقدير.
وفي هذا السياق، أوضح النائب السابق علي درويش في حديث لجريدة "الأنباء" الالكترونية أنه من المفترض في أول يوم عمل لهذه السنة أن يحدد الرئيس ميقاتي بعد عودته من الخارج جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء لإقرار الملفات التي أُجلت ولم تُقرّ أواخر سنة ٢٠٢٣، متوقعاً أن يكون البند المتعلق بتعيين رئيس الاركان والمجلس العسكري على جدول الأعمال، لكنه لم يؤكد إقراره في الجلسة اذا كانت ستعقد بشكل كامل أم ستاخذ العملية وقتاً لانه حتى اللحظة لم تتوضح الأمور بعد انما كل شيء وارد.
درويش تحدث عن وجود رغبة لدى القوى السياسية لتبريد الأجواء الداخلية على مستوى الملفات كافة وان يكون هناك على المستوى السياسي رغبة حقيقية بالتهدئة لأن هناك مجموعة استحقاقات يجب أن تنفذ وفي مقدمتها الملف الرئاسي وتعيين المجلس العسكري، لان انتخاب الرئيس برأيه يساعد على انتظام المؤسسات وتنفيذ الاصلاحات على مستوى المسارات المطلوبة كالكابيتال كونترول وكلها ستبقى مؤجلة لارتباطها بالملف الرئاسي.
من جهة ثانية، أشار درويش الى أن زيارة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط الى بنشعي ولقائه رئيس تيار المردة سليمان فرنجية تؤكد أن هناك رغبة عند الفعاليات السياسية للتواصل لأن مبادرات من هذا النوع تريح الأجواء وتساعد على التقارب وقد تخلق مناخاً جديداً لانجاز كل الاستحقاقات.
ففي ظل هذه التطورات ليس أمام القوى السياسية إلا أن تحسم خيارها والذهاب الى انتخاب رئيس جمهورية كي لا يبقى لبنان مكشوفاً لأن خطر الانزلاق الى حرب موسّعة قد يقترب في أية لحظة.
