قالت السلطات السودانية إنها اعتقلت العشرات من أعضاء الحزب الحاكم السابق، واتهمتهم بالتآمر للقيام بعمليات تخريب، وذلك في الوقت الذي خرج فيه شبان إلى شوارع العاصمة في احتجاجات منفصلة مؤيدة للديمقراطية.
وقال مسؤولون إن الشرطة اعتقلت ما لا يقل عن 200 عضو بحزب المؤتمر الوطني في الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء، الذي يوافق الذكرى 32 للانقلاب الذي أتى بزعيم الحزب السابق، الرئيس السابق عمر البشير، إلى السلطة.
وأُطيح بالبشير نفسه في عام 2019 وحلت محله حكومة انتقالية تضم عسكريين ومدنيين، وعدت بإجراء انتخابات، واتهمت أنصار حزب المؤتمر الوطني مرارا بالسعي لتقويض عملها وتخريب البلاد.
وقال صلاح مناع عضو لجنة إزالة التمكين، اللجنة الرسمية المسؤولة عن تفكيك بقايا شبكات البشير السياسية والاقتصادية، إن تلك كانت مجموعات من حزب المؤتمر الوطني تجهز لتنفيذ عمليات تخريب.
كان رئيس الوزراء عبد الله حمدوك قد حذر هذا الشهر من فوضى محتملة وحرب أهلية يذكيها النظام السابق.
وفيما يسلط الضوء على الضغوط المزدوجة التي تواجهها الحكومة الانتقالية، خرجت مسيرات مؤيدة للديمقراطية في العاصمة الخرطوم وفي أم درمان على الضفة الأخرى من النيل، إحياء لذكرى سنوية أخرى.
وقبل نحو عامين، دفعت احتجاجات حاشدة اندلعت في أنحاء البلاد القادة العسكريين الذين أطاحوا بالبشير إلى بدء التفاوض مع المدنيين، فيما انتهى إلى ترتيب تقاسم السلطة الحالي.
وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على المحتجين الذين هتفوا بشعارات مناهضة للبشير ومؤيدة للديمقراطية، وكذلك على حوالي 150 من أنصار حزب المؤتمر الوطني الذين كانوا يحتجون على الحكومة الانتقالية في وسط الخرطوم.
وسعت الحكومة الانتقالية الجديدة إلى الحفاظ على وحدة البلاد وإعادة بناء العلاقات مع الغرب منذ رحيل البشير. وقال صندوق النقد الدولي أمس الثلاثاء إن السودان بات مؤهلا للبدء في السعي للحصول على تخفيف لديونه البالغة حوالي 56 مليار دولار.
غير أن الكثير من المشكلات الاقتصادية التي أججت الغضب الشعبي من حكم البشير لا تزال قائمة.
وقالت لجنة إزالة التمكين إن السلطات رصدت تحركات مالية كبيرة مرتبطة بالمؤامرة المزعومة، واعتقلت في الآونة الأخيرة عشرات من تجار العملة غير القانونيين، للاشتباه في عملهم على تخريب الاقتصاد.
ولم يصدر تعليق فوري من أي من المعتقلين أو من محاميهم. وحظرت السلطات حزب المؤتمر الوطني في 2019.
رويترز