مع اقتراب الصراع في غزة من عتبة الثلاثة أشهر، بدأ إسرائيليون وفلسطينيون وأميركيون وآخرون التحدث بانفتاح أكبر عما سيعقب انتهاء الحرب.
لن ترضي أي من الخطط التي تجري مناقشتها رغبات جميع الأطراف، لكنها ستقدم إطار عمل لأي مفاوضات قد تحدث.
وتقول إسرائيل إن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) قتلت 1200 شخص واحتجزت 240 رهينة خلال التوغل عبر الحدود من غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر. ويقول مسؤولو الصحة الفلسطينيون إن أكثر من 22 ألف فلسطيني قُتلوا منذ شن إسرائيل هجوما مضادا على قطاع غزة الذي تديره حماس.
إسرائيل
صار وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت يوم الخميس أحدث مشارك في الصراع يوضّح تفاصيل ما وصفها بأنها خطة "لليوم التالي".
وتضع الخطة تصورا أن يحكم الفلسطينيون من دون حماس، وأن تعيد وحدة مهام إعمار القطاع، وأن تضطلع مصر بدور بارز، وأن يمتلك الجيش الإسرائيلي الحرية في تنفيذ العمليات حسب الحاجة لضمان ألّا تشكل غزة بعد ذلك أي تهديد أمني.
وذكر غالانت في بيان "لن تحكم حماس غزة، لن تحكم إسرائيل مدنيي غزة. سكان غزة فلسطينيون، لذلك ستتولى هيئات فلسطينية المسؤولية، بشرط ألا توجد أعمال عدائية أو تهديدات لدولة إسرائيل".
ورفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اضطلاع السلطة الفلسطينية التي تمارس حكما محدودا في الضفة الغربية المحتلة بدور في قطاع غزة.
وقدم غالانت قليلا من التفاصيل حول ما سيبدو عليه الحكم الفلسطيني.
وقال "ستستغل الهيئة التي ستسيطر على الأراضي قدرات الآلية الإدارية الحالية (المجتمعات المدنية) في غزة، وهي جهات محلية غير عدائية".
وذكر غالانت أن القتال سيستمر حتى تحرير 132 رهينة متبقين، وقضاء إسرائيل على قدرات حماس العسكرية والحوكمية، والتخلص من التهديدات العسكرية من قطاع غزة.
الولايات المتحدة
سيعقد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مزيدا من المناقشات حول الكيفية التي ستُدار بها غزة إذا حققت إسرائيل هدفها بالقضاء على حماس وحين تحققه. وبدأ بلينكن أمس الجمعة جولة دبلوماسية جديدة في الشرق الأوسط.
وتدير حماس قطاع غزة منذ 2007.
وقال ماثيو ميلر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية يوم الخميس "ما أوضحناه هو أننا نريد أن نرى على المدى الطويل تحقق إعادة توحيد الضفة الغربية وغزة تحت حكم بقيادة فلسطينية، وذلك ما نعمل على تحقيقه".
وأضاف "ندرك أن سيكون بالطبع ثمة حاجة إلى فترة انتقالية، لكن تلك هي الرؤية التي سترون الوزير يحرز تقدما فيها خلال هذه الرحلة على مدى الأسبوع المقبل".
مصر
لعبت مصر، جارة إسرائيل وشريكتها في معاهدة السلام الموقعة عام 1979، دور الوسيط في المفاوضات الإسرائيلية مع حركة حماس طيلة سنوات.
وقال مصدران أمنيان مصريان الشهر الماضي إن حماس وحركة الجهاد الإسلامي المتحالفة معها رفضتا اقتراح القاهرة بأن تتخليا عن السلطة من أجل إقرار وقف دائم لإطلاق النار.
وأشار المصدران إلى أن مصر اقترحت إجراء انتخابات وقدمت ضمانات لحماس بعدم ملاحقة أعضائها أو محاكمتهم، لكن الحركة رفضت تقديم أي تنازلات سوى إطلاق سراح المحتجزين.
حماس
ردا على الاقتراح المصري، قال مسؤول في حماس لرويترز إن مستقبل غزة لا يمكن أن يحدده سوى الفلسطينيون أنفسهم مما يجعل أي تنازل عن السلطة تحت تهديد إسرائيلي غير مقبول.
وقال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في خطاب بثه التلفزيون الشهر الماضي "أي ترتيب في غزة أو بشأن القضية الفلسطينية من دون حماس أو فصائل المقاومة هو وهم وسراب".
وقالت حماس إنها سترحب بحكومة وحدة وطنية مع حركة فتح والفصائل الفلسطينية الأخرى، لكن زعماءها رفضوا هذا الأمر في الآونة الأخيرة كشرط لوقف إطلاق النار وبالتأكيد ليس شرطا تمليه إسرائيل والولايات المتحدة.
السلطة الفلسطينية
دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى وقف فوري للحرب في قطاع غزة وعقد مؤتمر دولي للسلام للتوصل إلى حل سياسي دائم يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.
وجدد عباس في مقابلة أجرتها معه رويترز في الثامن من كانون الأول/ ديسمبر تأكيد موقفه الثابت لصالح التفاوض بدلا من المقاومة المسلحة لإنهاء الاحتلال الذي طال أمده.
وأشار مسؤول أميركي كبير إلى مناقشة فكرة عقد مؤتمر دولي بين شركاء مختلفين، لكن الاقتراح لا يزال في مرحلة أولية للغاية.
وقال عباس إنه بناء على اتفاق دولي ملزم، فإنه سيعمل على إحياء السلطة الفلسطينية الضعيفة وتنفيذ الإصلاحات التي طال انتظارها وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي تم تعليقها بعد فوز حماس في عام 2006 وإبعاد السلطة الفلسطينية بعدها من غزة.
ولم يطرح عباس رؤية ملموسة لخطة ما بعد الحرب التي تمت مناقشتها مع المسؤولين الأميركيين والتي بموجبها ستتولى السلطة الفلسطينية السيطرة على القطاع.
وقال نتنياهو إن إسرائيل لن تقبل بحكم السلطة الفلسطينية لقطاع غزة بالشكل الحالي.
