حرّك الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في بيروت القاضي حبيب رزق الله، المياه الراكدة في ملف انفجار مرفأ بيروت، حيث وجه كتابا إلى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، يطلب بموجبه تصحيح ادعائه على المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار بجرم "انتحال صفة محقق عدلي"، حتى يتمكن من استجوابه، لكن خطوة رزق الله لم تلق تجاوبا من عويدات الذي طعن بها.
وأوضحت مصادر قضائية لـ "الأنباء" أن عويدات "تفاجأ بطلب القاضي رزق الله الذي جاء بعد 8 أشهر من تعيينه قاضيا للتحقيق في الادعاء على البيطار، وسارع إلى استئناف طلبه أمام الهيئة الاتهامية المعنية بالنظر بصوابية قرارات قاضي التحقيق (رزق الله) من عدمها، على اعتبار أن الهيئة غير موجودة ولم تتشكل بعد، ما يعني أن هذه الدعوى دخلت في تعقيد جديد، شبيه بتعقيدات التحقيق مع المدعى عليهم بقضية المرفأ.
خطوة عويدات جاءت معطوفة على المادة 64 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، التي تقول ما حرفيته: "ليس لقاضي التحقيق أن يقرر إبطال ادعاء النيابة العامة إذا وجد فيه عيبا من شأنه أن يجعل وضع يده على الدعوى غير صحيح، بل عليه أن يقرر الامتناع عن التحقيق لعلة هذا العيب، وعلى النائب العام إذا لم يصحح العيب أن يستأنف قرار قاضي التحقيق أمام الهيئة الاتهامية".
مع هذا التطور لن يكون باستطاعة القاضي رزق الله، عقد أي جلسة تحقيق مع البيطار، إلا إذا شكل مجلس القضاء الأعلى هيئة اتهامية خاصة بهذا الملف، وأعطت رأيا حاسما بحصة الادعاء من عدمه، ووفق مصادر مطلعة في قصر العدل في بيروت، فإن ما حصل لا يخرج عن سياق تطويق ملف المرفأ.
وبرأي المصادر، فإن "الهيئة الاتهامية لن تبصر النور في المدى المنظور بفعل خلافات بين أعضاء مجلس القضاء الأعلى حول الهيئة والأسماء المقترحة لها، ما يعني أن الادعاء على البيطار دخل نفقا يصعب الخروج منه قبل حل أزمة التركيبة القضائية برمتها".
