أعلنت مؤسسات حقوقية فلسطينية، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل اعتقلت أكثر من 6000 فلسطيني منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي عندما شنت حركة المقاومة الاسلامية (حماس) هجوما على بلدات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة.
وأضافت مؤسسات هيئة الأسرى والمحررين ونادي الاسير ومؤسسة الضمير في بيان مشترك "بلغت حصيلة حالات الاعتقال بين صفوف النساء أكثر من 200. تشمل هذه الإحصائية النساء اللواتي اعتقلن من الأراضي المحتلة عام 1948 (إسرائيل)".
وأوضحت المؤسسات في بيانها "بلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال أكثر من 355... حتى نهاية شهر كانون الأول/ديسمبر المنصرم".
وفيما يتعلق بأعداد الصحافيين الذين اعتُقلوا خلال هذه الفترة قالت المؤسسات في البيان "بلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف الصحافيين بعد السابع من أكتوبر 50 صحافيا، تبقى منهم رهن الاعتقال 35، (و)جرى تحويل 20 منهم إلى الاعتقال الإداريّ".
وتستخدم إسرائيل قانونا بريطانيا قديما يتيح لها اعتقال الفلسطينيين من دون محاكمة لمدة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر بدعوى وجود ملف سري للمعتقل. وجاء في البيان أن عدد "أوامر الاعتقال الإداري بعد السابع من أكتوبر (بلغت) أكثر من 2855 أمرا ما بين أوامر جديدة وأوامر تجديد".
وأضاف البيان "المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقا. وهذه المعطيات لا تشمل أي معطى عن أعداد حالات الاعتقال من غزة، لكون الاحتلال يرفض حتى اليوم الإفصاح عنها، وينفذ بحقهم جريمة الإخفاء القسري".
ولم يصدر تعقيب من الجهات الاسرائيلية ذات الصلة على بيان المؤسسات الحقوقية الفلسطينية، التي أكدت في بيانها أن سبعة معتقلين "ارتقوا (توفوا)" في السجون الاسرائيلية منذ السابع من اكتوبر تشرين الأول.
رويترز