أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام"، بأنه بعد قرار المحامي العام التمييزي القاضي صبوح سليمان بوقف تنفيذ مفاعيل مذكرة التوقيف الصادرة عن المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، حصل تطور جديد ذو صلة، إذ تقدم المحاميان جاد طعمه ونجيب فرحات بعريضة الإنذار الثاني لجميع رؤساء غرف التمييز الأصيلين والمكلفين والمنتدبين، وطالبًا بالتئام الهيئة العامة لمحكمة التمييز والبت بالدعاوى المتعلقة بطلبات الرد التي أعاقت لفترة طويلة عمل المحقق العدلي في ملف المرفأ.
أمّا الخطوة التالية في حال عدم الإستجابة للطلب خلال الأيام العشر المقبلة فستكون إمكانية التقدم بدعوى مداعاة الدولة عن أعمال قضاتها ومسؤوليتها عن إستنكافهم عن إحقاق الحق، والتي يجب تقديمها خلال مهلة الشهرين المحددة قانونًا.
وباستيضاح المحامي الدكتور جاد طعمه، وهو مدعٍ شخصي في ملف جريمة إنفجار مرفأ بيروت، أفاد بأن "المعركة القانونية في هذه القضية ستبقى مستمرة"، وقال: "بما أن باب الإجتهاد مفتوح، فلا بد أن نجتهد كمدعين شخصيين لمصلحة إطلاق عجلة التحقيقات، وصولًا إلى إخراجها من دائرة السرية التي تتحقق بعد صدور القرار الظني وإحالة القضية على المجلس العدلي، حينها سنتمكن من معرفة الحقائق لتبدأ إجراءات المحاكمة، تمهيدًا لإنصاف المظلومين وإيقاع العقوبات على مستحقيها، بعيدًا من محاولات المماطلة أو التضليل وتمرير الوقت، فلا حائل قانونيًا يمنع اجتماع الهيئة العامة لمحاكم التمييز بقضاتها المكلفين والمنتدبين، إضافةً إلى الأصيلين منهم من وجهة نظرنا القانونية".
وأضاف طعمه: "المعركة في هذه المرحلة قانونية بحت، وتتعلق بدفوع شكلية عرقلت مسار التحقيقات، ونحن نخوضها بموضوعية. ساهمنا في عدم ابتداع تعيين قاضٍ رديف في مرحلة من المراحل، بعيدًا من العراضات والضوضاء، واضعين نصب أعيننا تحقيق مصلحة جميع الأفرقاء في الوصول الى إحقاق الحق".
وقال: "بالتأكيد، لن نسمح بإفلات أي مرتكب من العقاب لأنه لن يضيع حق وراءه مطالب يتمتع بالهدوء والمعرفة المعززة بالحكمة".