عقد مجلس النواب، ظهر اليوم الأربعاء، جلسة لإقرار مشروع الموازنة العامة للعام 2024، وشهدت الجلسة سجالًا بعد طلب النائب ملحم خلف الكلام، لكن رئيس مجلس النواب نبيه بري رفض ذلك. فاعترض خلف على التشريع بظلّ غياب رئيس للجمهورية.
وفي هذه الأثناء، اعترض النائب قبلان قبلان على الأمر، وقال إن "هذه الجلسة هي لمناقشة الموازنة وليست جلسة حكومية أو جلسة من نوعٍ آخر".
وفي بداية الجلسة، أشار رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان إلى أن اللجنة لحظت غياب الرؤية الإقتصادية والإجتماعية لمشروع الموازنة المحال إليها، وتدني نسبة الإعتمادات المخصصة للنفقات الإستثمارية"، مضيفًا أن "مشروع الموازنة يتميز بالعشوائية في استحداث الضرائب والرسوم وبالعشوائية في بعض الإعتمادات".
النائب إبراهيم كنعان (تصوير: عباس سلمان)
وأوضح أن "لجنة المال ألغت مواد متعلّقة بتعديلات ضريبية واستحداث ضرائب ورسوم جديدة لمخالفتها الدستور وهدف الحكومة تأمين إيرادات إضافية للخزينة من دون مراعاة الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية وقدرة الإقتصاد على التمويل وقدرة المواطنين على التحمّل"، مؤكدًا أن " الحكومة تجهل ما حصّلته من إيرادات تفصيلية خلال العامين 2022 و2023 وتجهل ما حققته دولرة بعض الرسوم خلال العام 2022 ولاسيما رسوم المطارات والمرفأ وتجهل ما يمكن أن يوفره من إيرادات كل تعديل أجرته بموجب مواد مشروع الموازنة".
ورأى أن "غياب الرؤية يتلازم مع غياب وحدة المعايير في التعديلات المقترحة على الرسوم القائمة فبعض الرسوم رفعت قيمتها 10 أضعاف كرسوم السير، ورفعت قيمة سواها 40 ضعفًا كبعض رسوم الطابع المالي، وتمّ رفع البعض الآخر 180 مرة كالرسوم على المواد الكحولية المنتجة محلياً".
كتلة اللقاء الديمقراطي (تصوير: عباس سلمان)
أضاف: "خلافًا لما قاله بعض الإعلام فلجنة المال لم تلغ المادة 58 من مشروع الموازنة التي تتعلق بكيفية تحصيل ضريبة 10% من ايرادات الأسهم والسندات والودائع الخاصة باللبنانيين في الخارج بل باتت المادة 42 من المشروع المعدّل من اللجنة".
تابع: "نفضنا الموازنة كما اتت من الحكومة وقمنا بإصلاحات جوهرية على صعيد المالية العامة. إن لجنة المال شطبت المادة العاشرة التي كانت تجيز تغطية فوائد القروض الإنمائية بعدما تبين مدى الزبائنية التي اكتنفت منح هذه القروض، وتفرد حاكم مصرف لبنان بتقريرها، وما أدرانا ما القروض المدعومة ومن استفاد منها".
وشرح أن "لجنة المال خصصت اعتمادًا بقيمة 10 آلاف مليار ليرة للأدوية السرطانية والمزمنة واعتمادًا بقيمة ألف مليار ليرة للانتخابات البلدية والإختيارية وعدّلت الإعتمادات الخاصة ببعض الإدارات حيث تبينت الحاجة إلى ذلك لاسيما ما خص نفقات التغذية والمحروقات السائلة لدى الأجهزة العسكرية والأمنية وسواها".
ولفت إلى أن "الواردات بحسب كتاب رسمي من وزارة المال ارتفعت من 277 الف مليار الى 320 الف مليار أي بفارق أكثر من 40 الف مليار".
حكومة تصريف الأعمال (تصوير: عباس سلمان)
جميل السيد
خلال الجلسة، وأثناء إلقاء النائب جميل السيد كلمة، أخطأ في ذكر إسم النائب ابراهيم كنعان باسم "غازي كنعان". وإثر ذلك، سادت حالة من الضحك في أوساط النواب.
أثناء إلقائه كلمةً خلال جلسة مناقشة موازنة العام 2024، أخطأ النائب جميل السيد في ذكر اسم إبراهيم كنعان باسم "غازي كنعان" .
— Waradana News (@NewsWaradana) January 24, 2024
وإثر ذلك، سادت حالة من الضحك في أوساط النواب.#مجلس_النواب #غازي_كنعان #ابراهيم_كنعان #جميل_السيد #وردنا
نقلا عن الجديد pic.twitter.com/oomgZ49yyy
فضل الله
وأكد النائب حسن فضل الله، أن "كتلتنا تحمل أمانة دماء الشهداء وصوتهم في هذا المجلس النيابي"، وقال: "أهل الجنوب مقتنعون بدورهم التاريخي في مواجهة الإحتلال الصهيوني ومساندة قضايا الحق".
وأعلن أن "الكيان الصهيوني كان يُحضّر لضربة إستباقية على لبنان قبل معركة طوفان الأقصى".
وأكد فضل الله "أننا نلتزم بحق الدفاع عن النفس وحق اللبنانيين في مقاومة الإحتلال وفق البيان الوزاري للحكومات المتعاقبة"، مشيرًا إلى أن "المطلوب ملاقاة الموقف الرسمي للدولة اللبنانية الذي تعبر عنه الحكومة لجهة السعي لوقف العدوان وحماية البلد وتحميل العدو مسؤولية الإعتداءات على لبنان".
(تصوير: عباس سلمان)
بو صعب
أمّا نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، فأشار خلال الجلسة، إلى أنه "من السهل الحديث أنها موازنة الكارثة ونقول لا أحد يريد السير بها، ولكن نريد شكر أعضاء لجنة المال ورئيسها على الجهد الذي بذلوه".
ولفت إلى أنه "لم أعلم من نخدع إذا قلنا أن لدينا صفر عجز أو إذا هي رسالة فلمن؟"، وقال: "من الصعب الخروج من الشعبوية والدخول على مصلحة المواطنين فلو لم نناقش هذه الموازنة لكنا عدنا إلى موازنة 2022".
وأكد أن "هذه الموازنة لا تلبي مطالب الإستشفاء ولا التربية ولا المؤسسات ولا القوى الأمنية ولا العسكر".
من جهةٍ أخرى، توجّه بو صعب إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، بالسؤال :"هل لو كان غازي زعيتر مثلًا، وزيرًا للدفاع حاليًا، كنت لتتعاطى معه كما تعاطيت مع وزير الدفاع الحالي؟"، معتبرًا أن "ميقاتي صبّ الزيت على النار في الخلاف بين وزير الدفاع وقائد الجيش والوزير يحاول تطبيق القانون".
(تصوير: عباس سلمان)