كتب وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حمية عبر منصة "إكس: "الأرقام المبينة في الجداول تُظهر بوضوح بأن ما هو مطلوب من اعتمادات لبند صيانة الطرق - وبحدها الأدنى - وذلك وفقاً للدراسات الموثوقة من العام ٢٠١٩ تقدر ب ٣٥٠ مليون دولار ، أي ما يُعادل ٣٣ ألف مليار ل. ل.
في حين أن الاعتمادات الملحوظة في موازنة العام ٢٠٢٤ لبند صيانة شبكة الطرق في مشروع موازنة العام 2024 تبلغ فقط : ٨،٤ آلاف مليار ل ل !!
وهذا يعني بأن الفارق بين ما هو مطلوب واقعاً لهذا البند -ووفقاً للدراسات الموثوقة كما أسلفنا- وبين ما هو ملحوظ له في موازنة العام الحالي يقدر ب ٢٥ ألف مليار ل.ل.
علماً أنه ومنذ خمس سنوات لم تجرَ صيانة لهذه الطرقات - وكما ما هو مبين في المرفق، وبالتالي كيف أصبحت وضعيتها اليوم!
إن زيادة الاعتمادات الملحوظة لهذا البند ، هو أمر أكثر من ملح وضروري للحفاظ على السلامه العامة والمرورية".
