رأى تجمع المطاحن في لبنان، أنّ "الاقتراح بفرض غرامة أو ضريبة استثنائيّة على الشّركات الّتي استوردت سلعًا مدعومةً باعتبارها استفادت منه، ليس في محلّه، ولم تُعرف الغاية من طرحه في المرحلة الرّاهنة من خارج مشروع الموازنة الّذي أعدّته لجنة المال في المجلس النيابي، ولم تتمّ قراءته بصورة معمّقة".
وأكّد في بيان، أنّ "تطبيق هذه الضّريبة سيقضي كليًّا على الحركة التّجاريّة في البلاد، ويدفع بالشّركات إلى الإفلاس والإقفال وتشريد آلاف العمّال والمستخدمين، كما أنّه لا يجوز مطلقًا فرض ضريبة على سياسة اعتمدتها الدّولة وأجبرت الشّركات على تطبيقها، إذ أنّ سياسة الدّعم أقرّتها الحكومة لمساعدة المستهلك في الظّروف الاقتصاديّة والماليّة والمعيشيّة الصّعبة الّتي تمرّ بها البلاد".
وأشار التجمّع إلى أنّ "بالنّسبة للمطاحن، فقد بدأ تطبيق سياسة الدّعم عندما بدأت أسعار الدولار تتقلّب بصورة حادّة، ممّا دفع بالحكومة آنذاك إلى اعتماد سياسة دعم الرغيف، وثبّتت سعر الطحين على هذا الأساس. وتحمّلت المطاحن وزر هذا القرار حيث مُنيت بخسائر كبيرة، وهي لم تستفد من الدّعم لأنّ دورها كان الوسيط، بل تعرّضت إلى مصادرة القمح المخزّن لديها لصالح الدّولة وبيع بالسّعر المدعوم".
ولفت إلى أنّ "من المعلوم أنّ وزارة الاقتصاد والتجارة حدّدت كلفة الطحن وسعر الطحين وربطة الخبز ووزنها، بحيث أعطت هامشًا بخسًا من الرّبح للمطاحن والأفران، وهناك اختلاف في الرّأي حول العناصر المعتمدة في كلفة الطّحن. كما أجبرت الدّولة المطاحن على استيراد القمح لحسابها، وفق برنامج تمّ وضعه بين مصرف لبنان ووزارة الاقتصاد- المديريّة العامّة للحبوب والشّمندر السّكري، وكلّ الملفّات والمستندات العائدة لكلّ العمليّات موجودة في الوزارة تثبت الواقع، وهناك ملفات كثيرة لم تتمّ معالجتها بعد؛ على الرّغم من توقّف البرنامج المذكور أعلاه".
كما سأل: "ما الغاية من هذه الضّريبة الاستثنائيّة؟ هل المطلوب تدمير قطاع الاستيراد والقضاء عليه لغاية شعبويّة؟ هل المطلوب تدمير قطاع المطاحن الّذي يُعتبر الرّكيزة الأساسيّة للوضع التّمويني الغذائي؟ أم المطلوب إحداث أزمة قمح وطحين ورغيف في المرحلة الرّاهنة ونحن بغنى عنها؟".
وشدّد التجمّع على أنّ "القانون المطروح هو صكّ براءة للمهرّبين المحظوظين الّذين استفادوا بملايين الدولارات على حساب من طبق القانون والنّظام، الّذي يجب أن يطبَّق عليهم لا على الشّركات الّتي نفّذت ما طُلب منها، وفقًا للقوانين والأنظمة المرعيّة الإجراء".
وأعلن أنّ "المطاحن تمرّ بأزمات وصعوبات كثيرة تعمل على تذليلها تدريجيًّا مع المسؤولين كافّة، فلا يجوز مطلقًا تعريضها لمشكلة كبيرة من جرّاء تطبيق ضريبة رأى البعض فيها موردًا ماليًّا ضخمًا للخزينة، قد يؤدي بهذه المؤسّسات إلى الإفلاس".
إلى ذلك، حذّر المسؤولين المعنيّين من "مغبّة القرارات الارتجاليّة مثل هذا الاقتراح الضّريبي، الّتي لا تفيد أحدًا، بل تؤدّي إلى شلل في الدّورة الاقتصاديّة، وبالتّالي إلى أزمة طحين وخبز نحن بغنى عنها؛ في ظلّ الحرب المتربّصة بلبنان".
