أصدرت الدائرة الجناحية المتخصصة في قضايا الفساد في تونس حكما بالسجن مدة ثلاثة أعوام على رئيس النهضة راشد الغنوشي وصهره رفيق بوشلاكة في القضية المنتعلقة بحصول حزبهما على تمويل أجنبي.
وقالت المحامية مُنية بوعلي لرويترز اليوم الخميس إن محكمة تونسية قضت بسجن زعيم المعارضة راشد الغنوشي،وهو منتقد بارز للرئيس قيس سعيد، ثلاث سنوات بتهمة تلقي تمويل أجنبي.
ويقبع الغنوشي (82 عاما)، وهو رئيس حزب النهضة، في السجن منذ نيسان/ابريل الماضي. وفي العام الماضي حكم عليه بالسجن لمدة عام بتهمة التحريض ضد الشرطة.
وذكرت بوعلي أن المحكمة أصدرت حكما مماثلا على صهره رفيق عبد السلام، وهو قيادي بارز في حزب النهضة، في نفس القضية إضافة الى تغريم الحزب مبلغ 1.1 مليون دولار.
وفي العام الماضي، حظرت السلطات التونسية الاجتماعات في جميع مكاتب حزب النهضة، كما أغلقت الشرطة مقر جبهة الخلاص وهو ائتلاف معارض، في خطوات وصفتها جماعات حقوق الإنسان بأنه حظر فعلي للحزب.
ويقبع أيضا في السجن منذ العام الماضي سياسيون آخرون يتهمون سعيد بتنفيذ انقلاب بعد حله البرلمان المنتخب والانتقال إلى الحكم بمراسيم. ويواجه هؤلاء تهم التآمر على أمن الدولة.
وينفى سعيد، الذي عزز سلطاته الجديدة في الدستور الذي طرحه في استفتاء شهد إقبالا منخفضا قبل عامين، أن تكون أفعاله انقلابا وقال إنها ضرورية لإنقاذ تونس من سنوات من الفوضى.
ووصف معارضين له بأنهم "مجرمون وخونة وإرهابيون".
كان الغنوشي في المنفى قبل ثورة 2011، وكان رئيسا للبرلمان منذ انتخابات 2019 حتى حل سعيد المجلس في عام 2021.
وتقبع أيضا عبير موسي زعيمة الحزب الدستوري الحر، وهي معارضة شرسة لسعيد، في السجن أيضا منذ أشهر بعد اعتقالها أمام القصر الرئاسي. وتتهم موسي سعيد بمحاولة إسكاتها وإبعادها عن السباق في الانتخابات الرئاسية المتوقعة هذا العام.
وتتهم المعارضة وجماعات حقوقية سعيد بفرض حكم فردي سلطوي وسجن أغلب قادة المعارضة وتكميم الصحافة والسيطرة على القضاء.
لكن سعيد الذي يرفض الاتهامات يقول إنه لن يكون دكتاتورا وإنه مُصر على تطهير البلاد من النخبة الفاسدة والفساد الذي استشرى خلال العقد الماضي.