أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن العجز في صافي الأصول الأجنبية ارتفع 9.47 مليار جنيه مصري (306.97 مليون دولار) في كانون الأول/ ديسمبر إلى مستوى غير مسبوق بلغ 841 مليار جنيه، مع تراجع أصول البنوك التجارية وزيادة الإلتزامات.
وتشير البيانات إلى انخفاض أصول البنوك التجارية بما يوازي 12.26 مليار جنيه مصري على أساس شهري، بينما ارتفعت التزاماتها 846 مليون جنيه.
واعتمد البنك المركزي على صافي الأصول الأجنبية في البلاد للمساعدة في دعم العملة المصرية على مدى العامين الماضيين. وفي أيلول/ سبتمبر 2021، بلغت قيمة الأصول الصافية 248 مليار جنيه.
وخفضت مصر قيمة عملتها لنحو النصف في الفترة من آذار/ مارس 2022 إلى آذار/ مارس 2023، لكنها تبقي عليها منذ ذلك الحين عند نحو 30.85 جنيه للدولار.
وسجل الجنيه في تعاملات اليوم نحو 68 جنيها للدولار في السوق الموازية.
ويمثل صافي الأصول الأجنبية الأصول لدى كل من البنك المركزي والبنوك التجارية التي يحتفظ بها غير المقيمين مطروحًا منها ما يستحق لهم من التزامات.
