أمير المملكة ومارد المنطقة

الأمير محمد بن سلمان

فاز الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بلقب "الشخصية القيادية العربية الأكثر تأثيرًا عام 2023"، حسب استطلاع للرأي أجرته "RT العربية".

وبهذه النتيجة يكون ولي العهد السعودي قد احتفظ بالصدارة للعام الثالث على التوالي.

الخبر ليس بفوزه بلقب الشخصية القيادية، فالأمير محمد وبمعزل عن أي إستفتاء، شخصية إستثنائية في المملكة والمنطقة.

هو المارد الذي قاد بلاده عكس ما يشتهيه المشككون بدور المملكة وقدرتها على قيادة المنطقة، فهي الأقدر إقتصاديًا وسياسيًا وحتى عسكريًا.

حاصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الملك سعود، وحائز على الترتيب الثاني على دفعته من كلية القانون والعلوم السياسية.

تقلد مناصب عدّة خلال مشواره المهني، الذي امتد إلى عشر سنوات وابتدأه بممارسة العمل الحر، وله العديد من المبادرات والنشاطات الخيرية حصل من خلالها على العديد من الجوائز.

هو الأمير محمد بن سلمان.

حدث ما أنجزه الأمير الشاب إعلانه تأسيس شركة "آلات"، والتي تمتلك ثروة بقيمة 2.5 تريليون دولار.

هي واحدة من شركات صندوق الإستثمارات العامة، وتم تأسيسها لتكون رائدًا وطنيًا جديدًا يسهم في جعل المملكة مركزًا عالميًا للصناعات المستدامة، التي تركز على التقنية المتقدمة والإلكترونيات.

تعتزم شركة "آلات" التي يرأس مجلس إدارتها ولي العهد نفسه، "تعزيز قدرات القطاع التقني في المملكة ورفع مساهمته في المحتوى المحلي والاستفادة من وتيرة تطوره المتسارعة وزيادة جاذبيته وقدرته على استحداث الفرص الاستثمارية"، بالإضافة إلى "أنّ "آلات" ستمكّن القطاع الخاص عبر الشراكات الاستراتيجية مع الشركات الرائدة في مجال الصناعات المتقدمة والإلكترونيات، الأمر الذي ينمّي منظومة الاقتصاد المحلي والمنطقة ككل".


الأمير الشاب كان أطلق خلال الفترة الأخيرة، مشروعات عملاقة ستساهم حتماً في دعم سياسة التنوع الإقتصادي، وتتوافق مع أهداف رؤية المملكة في المرحلة المقبلة.

معلوم أنّ المملكة وبفضل قيادة ولي العهد، تمكنت من تحقيق مكتسب تاريخي من خلال فوزها باستضافة معرض "إكسبو 2030" أكبر المعارض الدولية، بعد أن تنافست مع كوريا الجنوبية وإيطاليا، ليحصد ملف المملكة 119 صوتًا من الدول الأعضاء، وبالتالي يختار العالم الرياض مقرًا لانعقاد المعرض الدولي في عام 2030.

كما استضافت المملكة عددًا من المؤتمرات والمنتديات والفعاليات الإقتصادية الدولية، أبرزها: الدورة العاشرة لمؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين، والمؤتمر الإقتصادي السعودي - العربي - الأفريقي، وأعمال منتدى الاستثمار السعودي - التركي، ومنتدى الاستثمار السعودي - الكوري.

وكذلك، استضافت منتدى الإستثمار السعودي - الأوروبي، وأسبوع المناخ، وفعاليات يوم السياحة العالمي، والنسخة السابعة من أعمال مبادرة مستقبل الإستثمار، الذي شهد حضورًا كبيرًا من القيادات والمسؤولين والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات حول العالم.

ولم تتوقف مسيرة التطور والتقدم على مشاريع اقتصادية فقط، بل ترافقت مع حملة إصلاحات هيكلية مالية واقتصادية، مما انعكس على نمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية الذي شهد ارتفاعاً متواصلاً.

هذه الإنجازات دفعت بعدد من وكالات التصنيف الإئتماني، وصندوق النقد والبنك الدوليان برفع التوقعات لنمو الإقتصاد السعودي. إذ قال صندوق النقد الدولي: "إنّ الإقتصاد السعودي يشهد تحولاً نتيجة الإصلاحات الجارية، للحد من الإعتماد على النفط وتنويع مصادر الدخل وتعزيز التنافسية". في حين رفعت وكالة "فيتش" تصنيفها الإئتماني للسعودية إلى "إيه"، مع نظرة مستقبلية مستقرة انعكاسًا لقوتها المالية وحجم أصولها السيادية.

وتوقعت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني، أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي السعودي إلى 3.5 في المائة خلال عام 2024، رافعة توقعاتها للنمو إلى 0.4 في المائة في عام 2023، من 0.2 في المائة.


وركزت الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024، التي أقرّها مؤخرًا مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على العمل على تعزيز القطاعات غير النفطية التي يتوقع أن تساهم في رفع نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى 4.4 في المائة العام المقبل. وقد قُدّرت الإيرادات بـ1.172 تريليون ريال (312.5 مليار دولار) والنفقات بـ1.251 تريليون ريال (333.6 مليار دولار)، وبعجز محدود عند 79 مليار ريال (21 مليار دولار).

وكشف ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، خلال العام عن إنشاء عدد كبير من الشركات التي تصبّ في مصلحة سياسة التنوع الإقتصادي. إذ أعلن تأسيس صندوق الإستثمارات العامة لشركة "طيران الرياض" كناقل وطني جديد، للمساهمة في تطوير النقل الجوي، وتعزيز الموقع الاستراتيجي للمملكة. كما أطلق شركة "تطوير المربع الجديد"، بهدف تأسيس أكبر "داون تاون" حديث عالميًا في الرياض، والمخطط الحضري لمدينة القدية وعلامتها التجارية العالمية، والمخطط العام لمطار أبها الدولي الجديد (جنوبي البلاد)، والمخطط العام لمشروع تطوير السودة وأجزاء من رجال ألمع (جنوب غربي السعودية) تحت مسمى "قمم السودة"، وتأسيس شركة "أردارا" بهدف تطوير مشروع "وادي أبها" بمنطقة عسير.


كما أعلن الأمير محمد بن سلمان، عن تأسيس المكتب الإستراتيجي لتطوير منطقة الحدود الشمالية، الذي يهدف إلى رفع مستوى التنمية في مدن المنطقة ومحافظاتها، وتعزيز جودة الحياة لسكانها وزوارها.

وأطلق ولي العهد السعودي، المخطط العام للمراكز اللوجيستية، وأعلن عن إطلاق أربع مناطق اقتصادية خاصة، في خطوة تعكس حرصه على تطوير الإقتصاد السعودي وتنويعه وتحسين البيئة الإستثمارية.

وفي خطوة واعدة تمكنت المملكة العربية السعودية بفضل رؤية الأمير الشاب، من جذب أكثر من 180 من المقار الإقليمية للشركات العالمية، لتتجاوز الحكومة مستهدفاتها المحددة عند 160 مقرًا إقليميًا للشركات العالمية بحلول نهاية العام.


ودشّنت شركة "لوسيد" لصناعة السيارات الكهربائية مصنعها في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية بمحافظة رابغ (غربي السعودية)، وستشرع في إنتاج نحو 5 آلاف مركبة لتصل تدريجيًا إلى 150 ألفًا.

وأعلنت المملكة أيضًا عن اكتشافات جديدة للغاز الطبيعي في المنطقة الشرقية والربع الخالي بالمملكة. وكشف عن عزم بلاده تشغيل أول قطار يعمل بالهيدروجين في الشرق الأوسط خلال الأشهر المقبلة.

وأطلقت السعودية المرحلة الثانية من خدمة تأشيرة زيارة الأعمال "مستثمر زائر" إلكترونيًا لتشمل جميع دول العالم، وبالتالي تفتح المجال أمام جميع المستثمرين للدخول واقتناص الفرص المتاحة في السوق المحلية.


واستمرت السعودية في الإعلان عن عدد من المشروعات الكبرى خلال العام للوصول إلى مستهدفاتها البيئية، منها مبادرة خريطة الطريق الخاصة بزراعة 10 مليارات شجرة.

كما شهدت المملكة تقدمًا متسارعًا في هذا الملف، من خلال إطلاق عدد من المشروعات الجديدة في مجالات الطاقة التي تسهم في غدٍ أكثر استدامة، وكذلك تحقيق المركز الأول عربيًا والعشرين عالمياً في خفض الكربون.

وافتتحت وجهة البحر الأحمر أبوابها رسميًا للسياح في عام 2023، وبدء استقبال الزوار من جميع أنحاء العالم لخوض تجربة جديدة في إحدى المشروعات السعودية الكبرى.


وجاءت المملكة ثانيًا في نمو عدد السياح الوافدين على مستوى العالم، وذلك في الأشهر السبعة الأولى من عام 2023، مسجلة نسبة نمو قدرها 58 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من 2019.

بعد كل ما تقدم من المفيد القول إنّ الأمير الشاب ليس أميرًا للمملكة فحسب، بل هو مارد عربي يقود بلاده بخطى ثابتة لا ريب فيها نحو الريادة الإقتصادية والمالية.

يقرأون الآن