ذكر متحدث رئاسي، اليوم الأربعاء، أنّ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رفع الحد الأدنى للأجور 50 في المئة إلى 6000 جنيه (194 دولارًا) اعتبارًا من الشهر المقبل.
وتأتي توجيهات السيسي في وقت تشهد فيه مصر انخفاضًا في قيمة الجنيه. وقال بعض المحللين إنّ "قيام البنك المركزي برفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس الأسبوع الماضي، قد يشير إلى تخفيض محتمل لقيمة العملة".
وجرى تداول الجنيه المصري، الذي ثبت سعره الرسمي عند 30.85 جنيه للدولار منذ آذار/مارس، في السوق السوداء في وقت سابق من هذا الشهر عند 71 جنيها للدولار.
وتضمنت الحزمة الاجتماعية رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 45 ألف جنيه إلى 60 ألفا، بالإضافة إلى زيادة المعاشات للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة -وهو برنامج يقدم دعمًا نقديًا شهريًا للأسر الأشد فقرا- بنسبة 15 في المئة شهريًا.
كما شملت القرارات "زيادة دخول العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية" بدءًا من شهر آذار/مارس، بحد أدنى يتراوح بين 1000 جنيه (33 دولارا) إلى 1200 جنيه، بالإضافة الى رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50 في المئة.
وتعاني مصر من أزمة اقتصادية ونقص مزمن في العملة الأجنبية، وأجرت محادثات مع الصندوق على مدى الأسبوعين الماضيين لإحياء وتوسيع اتفاقية القرض الموقعة في ديسمبر كانون الأول 2022.
وزادت معاناة الإقتصاد جرّاء الحرب في غزة، التي أضعفت السياحة وقلصت الشحن عبر قناة السويس، وهي مصدر رئيسي للعملة الأجنبية.