فض تجمع العسكريين المتقاعدين مقترح مرسوم الزيادة المسرب الى منصة اخبار ٢٤ والقاضي باعطاء المتقاعدين ٣ معاشات إضافية ويعتبره انكارا لتضحياتهم على مدى أعوام عدة قضوها في خدمة الوطن ومنهم شهداء وشهداء إحياء.
وأكد التجمع في بيان، على مطالبه المدرجة في البيان السابق والتي وحدها يمكن أن تؤمن العدالة والحد الادنى للعيش الكريم والتي تتلخص بما يلي:
-احتساب نسبة موحدة من القيمة الفعلية للرواتب قبل عام ٢٠١٩ لكل القطاع العام.
-إلغاء كافة الزيادات والعلاوات والصناديق التي منحت لفئات محددة من موظفي القطاع العام.
-الا تقل الزيادة عن تامين الحد الأدنى للعيش الكريم للفئات والرتب الدنيا.
-اقرار خطة للتصحيح المرحلي المستدام للرواتب والأجور وفقا لتطور مداخيل الدولة وبما يضمن الاستقرار النقدي.
-وجوب إدماج جزء من الزيادة في أساس الراتب حفظا لحق الموظف بتعويض تقاعدي عادل.
-وضع خطة مع مفعول رجعي لتصحيح قيمة التعويضات التقاعدية وفقا لسعر صرف عادل للدولار الاميركي.
واعتبر التجمع أن عدم مناقشة مجلس الوزراء للمشروع المقدم من قبله فيه تقصيرا" من السلطة وعدم إحترام مرفوض ومستنكر لتضحيات العسكريين المتقاعدين وتمهيد لجعلهم اما متسولين او مجرمين.
وختم البيان: "بناء عليه يؤكد التجمع على قراره مواجهة الحكومة ويعتبر ان كل الخيارات التي حاول تجنبها سابقا أصبحت شرعية ويدعو العسكريين المتقاعدين للجهوز للتحرك نهار السبت في ١٠ شباط ٢٠٢٤
وفي النهاية لا بد من توجيه الشكر لكل من شارك في تحرك اليوم ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى . ولن يبخل التجمع إذا لزم الأمر من تقديم كل ما يلزم من تضحيات في سبيل معركة استعادة كرامة المتقاعدين العسكريين".