نبه مدير شؤون الأردن بوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أولاف بيكر، اليوم الثلاثاء، أن اقتصاد المملكة المتعثر بالفعل سيواجه أوقاتا أصعب إذا استمر عدد من المانحين في تعليق تمويل الوكالة، مما سيضطرها إلى وقف خدماتها أو تقليصها.
وأضاف "تعليق التمويل الحالي يعرض استمرار هذه الخدمات للخطر بعد نهاية شباط/فبراير. وسيكون له عواقب وخيمة (على عمليات الأونروا)".
وتعرضت الأونروا، التي تقدم الرعاية الصحية والتعليم وغيرها من الخدمات، إلى أزمة منذ أن زعمت إسرائيل أن 12 من موظفيها البالغ عددهم 13 ألفا في غزة كانوا على صلة بالهجوم الذي قادته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/اكتوبر، واندلعت بعده الحرب الحالية في غزة. ودفعت تلك الادعاءات كبار المانحين إلى تعليق التمويل.
ويستضيف الأردن 2.4 مليون لاجئ فلسطيني، وهو أكبر عدد من هؤلاء اللاجئين لدى جيران إسرائيل. كما أن الكثير من مواطني الأردن من أصل فلسطيني.
وقال بيكر إن الأردن يقدم بالفعل خدمات في مجال البنية تحتية وغيرها من المجالات بقيمة مليار دولار لعشرة مخيمات فلسطينية في جميع أنحاء المملكة، حيث تدير الوكالة المدارس والخدمات الصحية لنحو 400 ألف نسمة.
وأضاف بيكر أن الأونروا تساعد الاقتصاد بالفعل بدفع رواتب لعدد 7000 من موظفيها، مما يجعلها واحدة من أكبر أرباب العمل في المملكة، إذ تضخ أكثر من 120 مليون دولار من الرواتب في الاقتصاد سنويا.
وأردف أن خدمات الوكالة تدعم ما يزيد على مليون لاجئ فلسطيني في المملكة بتكلفة أقل 20 بالمئة في المتوسط من الدولة في تقديم خدمات مماثلة.
وقال بيكر "الخيار الأول أمامنا هو تقليص خدماتنا وقد يتطلب الأمر أنماطا مختلفة ولكن الأمر صعب للغاية؛ ماذا تختار، الرعاية الصحية مقابل التعليم أو الصرف الصحي؟".
رويترز