أعلن رئيس وزراء النرويج يوناس جار ستوره اليوم السبت أن التوصل إلى اتفاق للإفراج عن أموال الضرائب المخصصة للسلطة الفلسطينية والتي تحجبها إسرائيل بات "وشيكا".
وتضطلع النرويج بدور الوساطة في التوصل إلى الاتفاق.
وبموجب اتفاقات سلام مؤقتة جرى التوصل إليها في تسعينيات القرن الماضي، تحصّل وزارة المالية الإسرائيلية الضرائب بالنيابة عن الفلسطينيين وتجري تحويلات شهرية للسلطة الفلسطينية. لكن لم يتم دفع أي مبالغ منذ تشرين الثاني/نوفمبر عقب اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في تشرين الأول/أكتوبر.
وفي 21 كانون الثاني/يناير، قال مسؤولون إسرائيليون إن مجلس الوزراء وافق على خطة لنقل أموال الضرائب المجمدة والمخصصة لقطاع غزة إلى النرويج بدلا من تحويلها إلى السلطة الفلسطينية.
وقال ستوره لرويترز في مقابلة "أود أن أقول إن المحادثات اختُتمت ونحن قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق"، مضيفا أنه يعتقد أنهم تمكنوا من التوصل إلى حل وسط.
والحصول على هذه العائدات ضروري لاستمرار عمل السلطة الفلسطينية.
وتريد عدة دول غربية، منها الولايات المتحدة، أن تضطلع السلطة الفلسطينية بدور في إدارة قطاع غزة عند انتهاء الحرب.
وأدت النرويج دور الوسيط في المحادثات التي دارت بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في الفترة من عام 1992 إلى عام 1993 وأفضت إلى توقيع اتفاقية أوسلو.
وتتولى النرويج رئاسة مجموعة المانحين الدوليين للأراضي الفلسطينية، والمعروفة باسم لجنة الاتصال المخصصة.
ومنذ تكثيف إسرائيل هجماتها على غزة في حربها على حماس، ظهرت اهتمامات بإحياء لجنة الاتصال المخصصة لتكون قناة محتملة للدبلوماسية.
وذكر ستوره أن ثمة مشاورات لتقييم التوقيت المناسب للدعوة إلى عقد اجتماع آخر، لكن الأولوية موجهة إلى إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وتابع "نعتقد أنه ليس من مصلحة أحد أن تفشل السلطة الفلسطينية وتفلس. ستكون كارثة للفلسطينيين وسيكون الأمر أيضا في غاية السوء لأمن إسرائيل".
