أشار مسؤول إسرائيلي كبير، اليوم الخميس، إلى أنّ "إسرائيل تسعى إلى تعيين فلسطينيين لا ينتمون إلى حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، لإدارة الشؤون المدنية في مناطق بقطاع غزة، يتم تحديدها لتكون أرض اختبار لإدارة القطاع بعد الحرب".
لكن حماس قالت إنّ "الخطة، التي صرح المسؤول الإسرائيلي بأنّها ستستبعد أيضًا أي موظف مدرج على قوائم الرواتب لدى السلطة الفلسطينية المعترف بها دوليًا، ستكون إعادة احتلال إسرائيلي لغزة ومحكوم عليها بالفشل".
وقال المسؤول الإسرائيلي إنّ "الجيوب الإنسانية" المزمعة ستطلق في المناطق، التي تم طرد حماس منها في القطاع، لكن نجاحها في نهاية المطاف سيتوقف على تحقيق إسرائيل هدف تدمير حماس في القطاع الساحلي الصغير الذي تسيطر عليه الحركة.
وقال المسؤول لرويترز شريطة عدم الكشف عن هويته "نبحث عن الأشخاص المناسبين للارتقاء إلى مستوى المسؤولية... لكن من الواضح أن هذا سيستغرق وقتا، إذ لن يتقدم أحد إذا اعتقد أن حماس ستطلق النار على رأسه".
وأضاف المسؤول أنّ الخطة "قد تتحقق بمجرد تدمير حماس وانتهاء خطرها على إسرائيل أو سكان غزة".
وذكرت القناة 12 التلفزيونية الإسرائيلية أنّ حي الزيتون شمالي مدينة غزة مرشح لتنفيذ الخطة، والتي بموجبها سيقوم التجار المحليون وقادة المجتمع المدني بتوزيع المساعدات الإنسانية.
وأضافت أنّ "الجيش الإسرائيلي سيوفر الأمن حول حي الزيتون"، ووصفت التوغلات المتجددة للقوات هناك هذا الأسبوع بأنّها "تهدف إلى القضاء على فلول معقل لحماس تعرض لضربة شديدة في المراحل الأولى من الحرب".
"نوع من العبث والتخبط"
ردًا على سؤال حول تعليقات المسؤول الإسرائيلي وتقرير القناة 12، قال رئيس الدائرة السياسية لحماس في الخارج، سامي أبو زهري: "إنّ مثل هذه الخطة ستكون إعادة احتلال من إسرائيل لقطاع غزة الذي سحبت منه قواتها ومستوطنيها في عام 2005". وتقول إسرائيل إنّها ستحتفظ بسيطرة أمنية لأجل غير مسمى على غزة بعد الحرب، لكنها تنفي أن "يكون ذلك من قبيل إعادة الاحتلال".
وقال أبو زهري لرويترز "نحن واثقون أن هذا المشروع هو نوع من العبث والتخبط ولن ينجح بأي حال من الأحوال".
وأوضح المسؤول الإسرائيلي أيضًا أنّ السلطة الفلسطينية، التي تمارس سلطة محدودة في الضفة الغربية المحتلة، سيتم منعها أيضا من أن تكون شريكا في "الجيوب الإنسانية" بسبب عدم إدانتها لهجوم حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول.
وتقول إسرائيل إنّ المسلحين قتلوا 1200 شخص واحتجزوا 253 رهينة في هذا الهجوم، مما أدى إلى هجوم بري وجوي إسرائيلي على غزة تقول سلطات الصحة في غزة إنه أسفر عن مقتل ما يقرب من 30 ألف شخص.
وقال المسؤول الإسرائيلي "كل من شارك، أو حتى لم يعلن إدانة (هجوم) السابع من أكتوبر مستبعد".
وأبدى واصل أبو يوسف، المسؤول الكبير في منظمة التحرير الفلسطينية التي تنتمي إليها السلطة الفلسطينية، رفضه للخطة الإسرائيلية اليوم الخميس.
وقال لرويترز "كل ما تقوم به إسرائيل لتغيير المعالم الجغرافية والديمغرافية لغزة لن تنجح في ذلك والحديث عن إدارة محلية هناك أو هناك هي محاولات إسرائيلية بائسة لن تؤدي إلى شيء والشعب الفلسطيني الذي صمد أمام آلة الحرب الإسرائيلية على مدار 140 يوما حتى الآن لن يقبل إلا بدولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشريف".
ومع ذلك، قال المسؤول إن إسرائيل ستكون مستعدة للنظر في ضم شركاء إلى "الجيوب الإنسانية" ممن لهم صلات سابقة بحركة فتح التي تهيمن على السلطة الفلسطينية، وهي نظير أكثر علمانية لحماس.
ودعت الولايات المتحدة إلى "إعادة تنشيط" السلطة الفلسطينية لتحكم غزة بعد الحرب. لكن إسرائيل لم تتقبل الفكرة، مشيرة إلى أن السلطة الفلسطينية تقدم تعويضات للمسلحين المسجونين.
