كتب النائب جميل السيد، في منشور عبر "كس": "العسكريون المتقاعدون يمثلون عشرات آلاف العائلات اللبنانية من كل المناطق والطوائف، وخدم كل منهم وطنه ما لا يقل عن عشرين إلى أربعين سنة في مختلف ظروف البلد الأمنية على الحدود وفي الداخل".
وأضاف: "راتب العسكري العادي وصولًا لأعلى ضابط متقاعد، يتراوح على سعر الدولار الحالي، بما بين 20 و100 دولار، ليصبح مع المساعدات الإجتماعية ما بين 100 و300 دولارًا، أمّا الذين يتقاعدون اليوم مثلًا، فإن تعويض نهاية الخدمة لا يتجاوز ما بين ألف وسبعة آلاف دولار، وهو مبلغ يقل عن قسط الجامعة لسنة واحدة لولد من أولادهم، وحال المتقاعدين المدنيين ليست أفضل من أقرانهم العسكريين".
وأشار السيّد إلى أنه "حاولنا طيلة الفترة الماضية بالتنسيق مع الأخوة ممثلي العسكريين المتقاعدين، معالجة هذا الظلم سواء في مجلس النواب أو مع الحكومة، ولا سيما بإقتراح تعديل سلسلة الرواتب على اساس رفع الحد الادنى للأجور إلى حوالي عشرة ملايين ليرة، وأن لا يتدنّى راتب المتقاعد عن 85 في المئة من الراتب الفعلي".
وأردف: "وقد حصلت عدّة اجتماعات بين ممثلي المتقاعدين وممثلي الحكومة الذين أبدوا تجاوبهم ولكن بقيَت الوعود وعودًا".
واستكمل السيّد: "اليوم لم يبقَ امام العسكريين المتقاعدين إلا الشارع لإيصال صوتهم وصوت الفئات المغبونة، والسبب هو تقاعس الدولة عن المعالجة الجدّية، وكان سيشرّفني النزول معهم لولا أن ذلك سيُفسّر من زاوية الإستثمار السياسي الشخصي وقد يسيء إلى تحرّكهم".
وختم: "يبقى أنّ الخطأ الأكبر الذي يمكن ان ترتكبه الدولة هو في ان تضع الجيش وقوى الامن بمواجهة العسكر المتقاعد في الشارع بدلاً من اللجوء إلى المعالجة السريعة والجدّية لأصل المشكلة".