أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قدّم للمجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) وثيقة مبادئ تتعلق بسياسة اليوم التالي لحرب غزة.
وقالت الهيئة إنّ وثيقة نتنياهو تتضمّن احتفاظ إسرائيل بحرية العمل في كامل قطاع غزة دون حد زمني، كما تتضمن أيضاً إقامة منطقة أمنية في القطاع متاخمة للبلدات الإسرائيلية.
وأشارت الهيئة إلى أنّ وثيقة نتنياهو تنص كذلك على إبقاء إسرائيل على الإغلاق الجنوبي على الحدود بين غزة ومصر، كما تشتمل أيضاً على بند إغلاق وكالة الأونروا وأن تحل محلها وكالات إغاثة دولية أخرى.
وأكّدت هيئة البث الإسرائيلية أنّ وزراء المجلس الوزاري الأمني المصغر لم يصوتوا بالموافقة على وثيقة نتنياهو.
من جانبه، ذكر موقع "أكسيوس" أنّ نتنياهو يريد أيضاً تنفيذ خطة لما يسميه "اجتثاث التطرف" في جميع المؤسسات الدينية والتعليمية والرعاية الاجتماعية في قطاع غزة.
وتنص الوثيقة أيضاً، وفقاً لـ"أكسيوس"، على أنه سيتم تنفيذ هذه الخطة "بقدر الإمكان بمشاركة ومساعدة الدول العربية التي لديها خبرة في تعزيز مكافحة التطرف على أراضيها".
وتشدد الوثيقة على أنّ إعادة إعمار قطاع غزة لن تكون ممكنة إلّا بعد الانتهاء من عملية التجريد من السلاح وبدء عملية "نزع التطرف"، وهو موقف لم يعبر عنه نتنياهو علناً من قبل. كما تنص على أنّ "خطط إعادة الإعمار سيتم تنفيذها بتمويل وقيادة دول مقبولة لدى إسرائيل".
ولا تحدّد الوثيقة بوضوح من يتصور نتنياهو أن يحكم غزة بعد الحرب، لكنها تقول إنّ "عناصر محلية ذات خبرة إدارية" ستكون مسؤولة عن الإدارة المدنية والنظام العام في غزة.
حشد للإجماع
كما نقل "أكسيوس" عن مساعد لنتنياهو قوله إنّ الهدف من الوثيقة المطروحة تقديم مبادئ من شأنها أن تحظى بأكبر قدر ممكن من الإجماع.
وأضاف أنّ المشاورات بمجلس الوزراء الإسرائيلي ستؤدي على الأرجح إلى تغييرات قبل الموافقة على الوثيقة.
وفي أكثر من مرة، أكد نتنياهو أنه يريد "سيطرة أمنية إسرائيلية" على غزة بعد الحرب. وفي تصريحات سابقة له أيضاً، قال: "في اليوم التالي للحرب يجب أن تكون غزة منزوعة السلاح، وهناك قوة واحدة فقط يمكنها أن تكون مسؤولة عن ذلك، وهي الجيش الإسرائيلي".
