أعلن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم الجمعة أنه يتعين محاسبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الصراع بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).
وأضاف تورك في تقرير عن الوضع في غزة والضفة الغربية "لا يمكن استمرار الإفلات المترسخ من العقاب الذي أوردت المفوضية السامية لحقوق الإنسان تقارير بشأنه لعدة سنوات".
وذكر أن هذا الإفلات من العقاب أدى إلى ارتكاب انتهاكات يمكن أن ترقى إلى مستوى الجرائم الدولية.
وحث تورك جميع الأطراف على "وضع حد للإفلات من العقاب وإجراء تحقيقات سريعة ومستقلة ونزيهة وشاملة وفعالة وشفافة" في الجرائم المزعومة بموجب القانون الدولي.
كما دعا هذه الأطراف إلى التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار لأسباب حقوقية وإنسانية، وضمان الاحترام الكامل للقانون الدولي ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات والتجاوزات.
وكانت محكمة العدل الدولية قد أمرت إسرائيل الشهر الماضي بمنع أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين وبذل المزيد من الجهود لمساعدة المدنيين، من دون أن تصل إلى حد الأمر بوقف إطلاق النار الذي طلبته جنوب أفريقيا التي رفعت الدعوى.
وفي دعوى منفصلة، حثت جنوب أفريقيا المحكمة يوم الثلاثاء على إصدار رأي قانوني غير ملزم بأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني، قائلة إن ذلك سيساعد الجهود المبذولة للتوصل إلى تسوية.
رويترز