استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في السرايا الحكومية، سفراء "اللجنة الخماسية"، وهم: سفير المملكة العربية السعودية وليد بن عبدالله بخاري، سفير فرنسا هيرفيه ماغرو، سفير قطر الشيخ سعود بن عبد الرحمن فيصل ثاني آل ثاني، سفير مصر علاء موسى، وسفيرة الولايات المتحدة الاميركية ليزا جونسون.
وأشاد رئيس الحكومة بجهود اعضاء اللجنة و"شجعهم على المضي في العمل لتوحيد الرؤية والدفع باتجاه انتخاب رئيس جديد للبلاد، وأن يكون الرئيس راعيا للحوار وداعما للاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والركيزة الاساسية في تطبيق الدستور وإتفاق الطائف".
وأكد ميقاتي "أن لبنان يقدر جهود دول الخماسية وحرصها على استقراره وأمنه"، وتمنى "ان يتحمل النواب مسؤولياتهم في انتخاب الرئيس".
السفير المصري
بعد اللقاء، قال السفير المصري:" عقدنا اجتماعا مع الرئيس ميقاتي وكان مهما جدا، واستكملنا محادثاتنا وجولاتنا التي بدأت قبل فترة على المسؤولين اللبنانيين وعدد من قادة الكتل السياسية، وكما قلت اننا نتحرك بعض الأحيان كلجنة خماسية وفي بعض الأحيان الاخرى نتحدث بشكل ثنائي، ولكن في الوقت ذاته نعبر عن وجهة نظر الخماسية".
أضاف :"تناولنا خلال اللقاء، ثوابت عدة وسأكررها مرة أخرى ألا وهي أن الامر بات ملحا لسرعة انتخاب رئيس، فالظروف التي يمر بها لبنان والمنطقة تدفعنا جميعا سواء الإخوة في لبنان او بمساعدة الخماسية لانجاز هذا الاستحقاق، واكدنا مرة اخرى وحدة موقف "الخماسية" والتزامنا بتقديم كل المساعدة والتسهيلات طالما شعرنا ان الالتزام والارادة موجودة بالفعل من جانب القوى السياسية، وهو ما لمسناه في الفترة الماضية".
وتابع:" هناك نفس جديد ورغبة قد تكون بدرجات متفاوتة وهذا ما سنعمل عليه في الفترة المقبلة للوصول الى موقف واحد وخارطة طريق لاستكمال الاستحقاق الخاص بانتخاب رئيس للجمهورية".
سئل: متى سنرى خطوة حقيقية في انتخابات الرئاسة، خصوصا أنكم كنتم ابديتم تفاؤلا بهذا الموضوع ؟
أجاب:"حتى الان لا نزال متفائلين وبعد اجتماعنا مع دولة الرئيس خرجنا بإحساس كبير بالتفاؤل. وما سمعناه من دولة الرئيس يشجع ويدفعنا لاستكمال ما بدأناه منذ فترة عندما التقينا بالرئيس بري، اما في ما يتعلق بالتوقيت فيجب ان ندرك ان العملية ليست بالسهولة ومعقدة وتخضع للظروف المحيطة بها، وبالتالي لا يوجد تأخير قياسا على الفترة التي بدأنا بها جميعا منتظرين إنتخاب رئيس، والفترة المقبلة لن تؤثر كثيرا إنما ستساعد على تهيئة الأجواء. وفي الحقيقة ان حراك القوى السياسية وما يدور حاليا نرى فيه حقا اصيلا للقوى السياسية والكتل النيابية ومجموعة النواب الذين يتحركون ، وجميعهم يهدفون الى تسهيل وخلق ارضية مشتركة يمكن للجميع العمل عليها من اجل تسهيل انتخاب الرئيس وبالتالي هم مشكورون على جهودهم ويؤتي بنتيجة. ومن الممكن ان نستكمل في الفترة المقبلة محادثاتنا ولقاءاتنا مع مختلف القوى السياسية للوصول الى موقف والتزام واحد تجاه الانتهاء من هذا الاستحقاق في اقرب وقت ممكن".
سئل: في تصريحاتكم السابقة كنتم ترفضون ربط انتخابات الرئاسة بالحرب الدائرة في الجنوب والمنطقة، ولكن ألا تعتقد أن انتخاب رئيس يحتاج الى تسويات إقليمية؟
أجاب:" نحن نعتقد انه ليس بالضرورة ان يكون هنا ربط مباشر بين ما يحدث في غزة ولبنان، ما يحدث في غزة يؤثر ليس فقط على لبنان بل على كل المنطقة، ونحن نقول باهمية النظر الى الربط الايجابي بمعنى ان ما يحصل في غزة يجب ان يكون دافعا اكبر للبنان من اجل الانتهاء من عملية انتخاب رئيس ، لانه امر في غاية الأهمية والضرورة ليس الان فقط ، بل لاجل الايام المقبلة.
وما ستشهده المنطقة من تحديات والتزامات توجب ان يكون في لبنان رئيس يتحدث باسمه، وهذا امر بالغ الأهمية. هذا ما نسعى اليه خلال الفترة المقبلة، الا وهو مرة اخرى تهيئة الأجواء والخروج بالتزام واضح من القوى السياسية التي لديها رغبة حقيقية للاتجاه في إنهاء هذا الامر في اسرع وقت ممكن".
سئل :هل هناك خلاف بين المجموعة الخماسية؟
أجاب :"موقف الخماسية واحد وهم يتحدثون بنفس ولغة واحدة ولا يوجد اي خلافات بين اعضائها، وفي المرة المقبلة سندعوكم الى حضور مداولات الخماسية حتى تعلموا مدى التناغم والتنسيق الموجود بين اعضائها".
وردا على سؤال، عما إذا كانت اللجنة تتطرق إلى الاسماء، قال:"ان الخماسية لا تتناول أسماء وهو حق أصلي وحصري للبنان وللقوى السياسية اللبنانية".
يُذكر أن سفراء "الخماسية" عقدوا اجتماعا في السفارة الفرنسية في لبنان بعدما أطلقوا حراكهم الأخير المتعلق بالملف الرئاسي عبر لقاءٍ جمعهم مع رئيس مجلس النواب نبيه بري.
ميقاتي مع وزير المال
من جهة أخرى، رأس ميقاتي إجتماعا للجنة المكلفة متابعة قرار مجلس الوزراء بشأن الادارات العامة قبل ظهر اليوم في السراي، وضم: وزير المال يوسف خليل، وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي،الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّة، المدير العام لوزارة المالية جورج معراوي، رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي، رئيس هيئة التفتيش المركزي جورج عطية،ومستشار رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس.
وأكد وزير المال "أن الكلفة الاجمالية للمساعدات التي أعطيت ملحوظة في الموازنة وتقدّر قيمتها بحوالى 2900 مليار ليرة لبنانية شهريا، لتصبح الكلفة الاجمالية للرواتب والاجور والمعاشات التقاعدية بحدود 10700 مليار ليرة لبنانية شهريا، من ضمنها رواتب وأجور البلديات والمؤسسات العامة.
وبنتيجة الاجتماع تقرر الاتي:
أولا: الطلب من وزيرة التنمية الادارية استكمال الخطوات اللازمة لتأمين آلة البصم في الادارات كافة للمباشرة بوضعها قيد العمل قبل تاريخ 1-5-2024.
ثانيا: الطلب من الهيئات الرقابية التشدد في مراقبة الحضور وانجاز العاملين في القطاع العام المهام المطلوبة ، كما والطلب من الادارات تفعيل كافة الرقابة التسلسلية، مع ما يترتب على ذلك من تحميل المسؤولية للرؤساء التسلسليين لا سيما المدراء العامين.
ثالثا: التزام جميع العاملين في القطاع العام بدوام العمل الرسمي المحدد بموجب القانون رقم 46/2017.
الامن العام: وكان رئيس الحكومة استقبل صباحا المدير العام للامن العام بالانابة اللواء الياس البيسري وعرض معه الوضع الامني.