أصدر القضاء العراقي حكما غيابيا بالسجن بحق رائد جوحي مدير مكتب رئيس الحكومة السابق مصطفى الكاظمي وحجز أمواله في ملف سرقة الأمانات الضريبية المعروفة إعلامياً بـ"سرقة القرن".
وقضى الحكم بحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة على خلفية تهريبه المتهم في القضية ضياء الموسوي وعدم تنفيذه أمر القبض.
وموسوي ضابط سابق في المخابرات العراقية سلم نفسه للعدالة في قضية سرقة القرن بعد أن أصدرت دائرة الاسترداد التابعة لهيئة النزاهة العراقية في 2022 ملاحقة خاصة بحقه.
وتطوق سرقة نحو 2.5 مليار دولار من أموال الأمانات الضريبية الدائرة المحيطة بمصطفى الكاظمي الذي سبق ونفى أي صلة له بالاختلاسات من قريب أو من بعيد وأنه كان أول من أمر بفتح هذا الملف.
واتهم الموسوي في ملفات تتعلق بجرائم فساد تتمثل بتهريب النفط واستغلال منصبه الوظيفي وتسهيل تهريب الأموال الى الخارج.
ولم تبح هذه القضية بعد بكل أسرارها لكنها سلطت الضوء على غابة الفساد الذي ينهش الجسد العراقي ومؤسسات الدولة منذ العام 2003 تاريخ الغزو الأميركي للبلاد وهيمنة أحزاب شيعية مقربة من إيران على السلطة حيث أكد رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني أنه يتابع شخصيا الملف وأن الدولة تمكنت من استرداد جزء من الأموال المنهوبة.
وكانت لجنة تقصي الحقائق استندت لسجلات الطيران المدني ان خلف مروان سكرتير الجوحي وهو احد المشتبه بهم في القضية كان يرافق المشتبه به الأول في القضية رجل الاعمال نور زهير جاسم واللواء ضياء الموسوي خلال رحلات عبر طائرة زهي الخاصة خلال السنتين الماضيتين.
ويلاحق جوحي الذي تولى العديد من المناصب في الدولة العراقية منها رائد رئيساً لقضاة التحقيق في محكمة الجنايات العليا، ثم مفتشاً عاماً سابقاً لوزارتي الدفاع والخارجية على المستوى الدولي بعد أن اصدرت هيئة النزاهة اشارت حمراء وأوامر بالقبض عليه في الخارج بعد اكمال الإجراءات مع الشرطة الدولية والعربية. ويقيم جوحي في منفاه الاختياري في الولايات المتحدة.
كما اصدر القضاء أوامر قبض بحق وزير المالية السابق عبدالأمير علاوي ومشرع عباس المستشار السياسي الخاص لرئيس مجلس الوزراء السابق بالإضافة إلى أحمد نجاد سكرتير الكاظمي الشخصي.
وبالحكم الصادر بحق جوحي يبدو الكاظمي في ورطة في حال ثبتت الاتهامات الموجهة لعدد من كبار فريق عمله حين كان رئيسا للوزراء، فعمليات النهب تمت في عهده وعلى مراحل وبمساعدة (حسب الاتهامات) من مسؤولي مكتبه حيث يعتقد أنهم استفادوا من تلك العمليات وتربحوا بشكل غير قانوني.
ويؤكد خبراء ومتابعون لملفات الفساد في العراق أنه إنه لو كان المشتبه بهم في فضيحة سرقة القرن من المسؤولين من الدرجات الوظيفية الدنيا والبعيدة عن دوائر الحكم أو في الهيئات الفرعية والمحلية للدولة، كان يمكن أن يتجنب الكاظمي الإحراج واللوم أو حتى المحاسبة في انتظار أن يتم اعتقال المطلوبين وجلبهم من الخارج وما ستكشف عنه التحقيقات لاحقا.
وكان السوداني قد تعهد منذ توليه رئاسة الحكومة خلفا لمصطفى الكاظمي بجعل مكافحة الفساد على رأس أولوياته، لكن تقارير أميركية شككت في قدرته على الوفاء بالتزاماته، مشيرة إلى أنه رغم "نظافة يد السوداني إلا أنه لن يكون بمقدوره محاربة بارونات الفساد.
