نقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن تقارير غير رسمية قولها اليوم السبت إن نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية في البلاد، والتي ينظر إليها على أنها اختبار لشرعية المؤسسة الدينية، سجلت انخفاضا تاريخيا على ما يبدو عند نحو 41 بالمئة.
وعلى الرغم من الدعوات الحثيثة التي أطلقها المسؤولون الإيرنيون خلال الأيام الماضية من أجل حثّ الناخبين على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات النيابية التي جرت، أمس الجمعة، فإن النتيجة لم تكن مرضية على ما يبدو.
فلم تطابق حسابات السلطات السياسية آراء المواطنين، إذ بلغت نسبة تدني الاقتراع والمشاركة رقماً قياسياً، حسب التقديرات الأولية.
ولفت عدد من المسؤولين بعيد إغلاق صناديق الاقتراع، مساء أمس، إلى أن نسبة المشاركة في جميع أنحاء البلاد كانت منخفضة بشكل قياسي، وبلغت 40.6%، في أدنى نسبة مشاركة منذ الثورة الإسلامية عام 1979، حسب رويترز.
رغم التمديد
وبعد 10 ساعات من فتح أبواب التصويت، بلغت نسبة المشاركة 27% فقط، أما في طهران فوصلت إلى 12% بعد ثماني ساعات، قبل أن تمدد فترة الاقتراع لساعتين إضافيتين، في مسعى على ما يبدو لتحفيز الناس.
في حين بلغ العدد الإجمالي للمشاركين 24861542 بعد تمديد فتح صناديق الاقتراع لساعتين إضافيتين.
أتى ذلك، بعدما كانت التوقعات الرسمية ترجح وصول نسبة المشاركة إلى ما يقارب 42.5% وهي النسبة الأدنى التي سجلت المسجلة في آخر انتخابات نيابية عام 2020.
الغلاء وغياب المعتدلين
أما سبب العزوف هذا، فيعزوه العديد من المراقبين واستطلاعات الرأي أيضا إلى غياب أصحاب الثقل من المعتدلين والإصلاحيين عن السباق، فضلا عن الأزمات الاقتصادية التي تعصف بالبلاد منذ سنوات، والغلاء ومعدلات التضخم.
إذ رأى كثير من المحللين أن أعدادا كبيرة من الإيرانيين فقدوا الثقة في قدرة الحكام الحاليين على حل الأزمة الاقتصادية الناجمة عن مزيج من العقوبات الأميركية وسوء الإدارة والفساد.
تعزيز قبضة المحافظين
يشار إلى أنه من المتوقع أن تعزز تلك الانتخابات التي يتوقع أن تصدر نتائجها الأولية غدا الأحد قبضة المحافظين على السلطة، لتستمر هيمنتهم الواسعة على المجلس الذي يشغلون حالياً أكثر من 230 مقعداً فيه من أصل 290.
كذلك من المتوقع أن تؤكد النتائج تراجع المعسكر الإصلاحي والمعتدل منذ انتخابات 2020 بعدما همّشه المحافظون والمتشددون في مجلس صيانة الدستور أيضا الذي تدخل ضمن صلاحياته اختيار المرشد الأعلى الجديد والإشراف على عمله وإمكانية إقالته.