مع دخول النفط حلبة الصراع التجاري والإقتصادي الأميركي الصيني، وسعي واشنطن لمنع بكين من شراء النفط من احتياطي البترول الإستراتيجي الأميركي، يتساءل خبراء نفط وطاقة عالميون عن جدوى هذا التوجه، وما الذي ستخسره الصين وخصوصًا أنّها تعزز مخزونها باستيراد كميات قياسية من النفط الخام من روسيا، ومن دول أخرى في منطقة الشرق الأوسط رغم تباطؤ وتيرة نمو اقتصادها؟
وفي حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، أشار خبراء إلى أنّ "القرار وإلى جانب عدم تأثر الصين به، فإنّه لا يعود بالنفع على الولايات المتحدة، ولكن ربما تكون نتائجه عكسية عليها جراء إشعال الحرب الاقتصادية بين البلدين بشكل أكبر وتاليًا دفع الصين إلى تعزيز علاقاتها وتحالفها مع روسيا، وربما مع منتجين آخرين للنفط في المنطقة".
ويسعى عدد من أعضاء الكونغرس الأميركي إلى إجراء تعديل على قانون التمويل، ما سيمنع الصين من شراء النفط من احتياطي البترول الاستراتيجي الأميركي، لينضم إلى العشرات من مشاريع القوانين التي تسعى إلى معالجة المنافسة مع الحكومة الصينية.
وطفت على السطح قضية مبيعات الاحتياطي الاستراتيجي للنفط إلى الصين وتصاعدت حدتها بعد إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن في عام 2022 عن بيع 180 مليون برميل من النفط الاحتياطي الاستراتيجي بهدف خفض أسعار البنزين التي شهدت ارتفاعًا لافتًا بعد بدء الحرب الروسية الأوكرانية، وفي ذلك العام باعت شركات النفط الأميركية 83 مليون برميل من النفط إلى الصين.
وفي العام 2017، خلال عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، تم بيع كمية من النفط من احتياطي البترول الاستراتيجي إلى شركة بتروتشاينا إنترناشونال وهي شركة تابعة لشركة النفط الحكومية الصينية.
وكان مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون أقر في يوليو الماضي مشروع قانون بأغلبية 85 صوتاً مقابل 14 لحظر تصدير نفط الاحتياطي الاستراتيجي إلى الصين، وقال وقتها السيناتور كريس ميرفي، وهو ديمقراطي: "إنّ هذا الأمر خلق الوهم بحل مشكلة، بينما كان له تأثير سياسي ضئيل للغاية ومن المرجح أن يضر أكثر مما ينفع".
ويبلغ حجم احتياطي البترول الاستراتيجي حاليًا أكثر من 360 مليون برميل من النفط، لكنه يقترب من أدنى مستوياته منذ 40 عامًا بسبب مبيعات عام 2022.
