أكد رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول، اليوم الأربعاء لأعضاء الكونغرس أن القرارات المقبلة بشأن موعد خفض أسعار الفائدة ووتيرته ستعتمد فقط على البيانات الاقتصادية.
وقال باول إن تخفيضات أسعار الفائدة "ستعتمد حقا على مسار الاقتصاد. وينصب تركيزنا على الحد الأقصى من التوظيف واستقرار الأسعار، والبيانات الواردة لأنها تؤثر على التوقعات، وهذه هي الأشياء التي سنضعها في الاعتبار".
وأضاف أن مجلس الاحتياطي الاتحادي "يود أن يرى المزيد من البيانات الداعمة والتي تجعلنا أكثر ثقة في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام إلى نطاق اثنين بالمئة قبل خفض سعر الفائدة".
وأفاد باول بأن تخفيضات أسعار الفائدة "ستكون مناسبة على الأرجح" في وقت لاحق من هذا العام، "إذا تطور الأداء الاقتصادي كما هو متوقع".
وحذر باول أيضا من أن التقدم المستمر في خفض التضخم "ليس مضمونا"، وهي حقيقة تمنع مسؤولي الاحتياطي الاتحادي من الالتزام بأي جدول زمني أو وتيرة تخفيضات في أسعار الفائدة، ومع تراجع ضغوط الأسعار على نطاق واسع، هناك أيضا مخاوف من أن عملية تباطؤ التضخم قد تطول.
وأشار باول إلى أن التضخم "تراجع بشدة" بعد أن وصل إلى أعلى مستوياته في 40 عاما في 2022، لكنه ظل مترددا في تحديد موعد البدء في خفض سعر الفائدة الذي ظل في نطاق 5.25 إلى 5.5 في المئة منذ تموز/ يوليو، وهو الأعلى في أكثر من 20 عاما.
وقال إن هناك مخاطر تتمثل في خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر جدا والسماح للتضخم بالتسارع، ومن ناحية أخرى الحفاظ على تشديد السياسة النقدية لفترة طويلة جدا والإضرار بالنمو الاقتصادي المستمر الذي أدى إلى انخفاض معدل البطالة إلى أقل من أربعة بالمئة على مدار عامين.
وبالنسبة للناخبين، فإن ارتفاع سعر الفائدة الرئيسي يعني ارتفاع أسعار الفائدة على الرهن العقاري وبطاقات الائتمان وقروض الأعمال الصغيرة، وهي أمور يمكن القول إنها ساهمت في انخفاض مستوى الدعم لبايدن حاليا، حتى مع أن هذا الإجراء النقدي الصارم يساعد في تخفيف التضخم الذي يؤثر سلبا على الشركات والأسر.
رويترز