ناقش ملتقى أبوظبي لشركاء العدالة الخامس الذي نظمته دائرة القضاء - أبوظبي، النظام القانوني للعملات الإفتراضية ومخاطرها، وآليات مكافحة استخدامها في غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتزامات أصحاب المهن القانونية تجاه تلك الجرائم في ضوء التشريعات الوطنية لدولة الإمارات وأفضل الممارسات الدولية.
شهد الملتقى، الذي عقد في مقر الدائرة الرئيسي عبر تقنية الإتصال المرئي، حضورًا واسعًا من المحامين المقيدين لدى إدارة شؤون المحاماة في دائرة القضاء، وممثلي مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية على المستوى الوطني والدولي، ويأتي ذلك تأكيدًا على أهمية الشراكة مع المحامين باعتبارهم شركاء القضاء الإستراتيجيين، وذلك في إطار تنفيذ رؤية نائب رئيس الدولة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بإرساء منظومة قضائية تعزز من حماية المجتمع والإقتصاد من الآثار المترتبة على الجريمة، وتحقيق عدالة ناجزة عالمية الجودة، بما يساهم في تعزيز تنافسية إمارة أبوظبي، ودعم المكانة العالمية التي تتبوؤها في جاذبية الإستثمار الأجنبي وسهولة ممارسة الأعمال.
وتناول الملتقى تعريف أنواع العملات الإفتراضية ومخاطرها، وتقنية البلوك تشين وعلاقتها بتلك العملات، ومستقبل العملات الإفتراضية وتأثيرها على الإقتصاد العالمي، والطرق الإحتيالية لاستخدام تلك العملات في غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ودور الهيئات التنظيمية الدولية والوطنية لمكافحة تلك الجرائم، وجهود دولة الإمارات في مواجهة غسل الأموال والآليات التشريعية التي صاغتها لهذا الشأن، وأهم الإتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعتها الدولة.
وألقى الملتقى الضوء على ماهية جرائم غسل الأموال وأركانها وتأصيلها التاريخي، والإلتزامات المترتبة على المنشآت المالية وقطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة في ضوء التشريعات الوطنية لمكافحة غسل الأموال، والعلاقة بين العملات الإفتراضية والجرائم المالية، وطبيعة العملات المشفرة وعلاقتها بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكيفية تحديد المعاملات المشبوهة بالعملات الإفتراضية، وأهمية تنفيذ برامج لمكافحة تلك الجريمة عبر بناء وتعزيز الضوابط الداخلية والتدريب على تقيم المخاطر من خلال عمل سيناريوهات لتعزيز المهارات العملية وتحليل الحالات.
كما تطرق الملتقى إلى الإلتزامات والمسؤوليات الواقعة على المحامين والقانونيين، وأهمية الموازنة بين سرية العميل والإلتزام بالمعايير الأخلاقية في مكافحة الجرائم المالية والإبلاغ في حال وجود شبهة، بالإضافة إلى تنفيذ العناية الواجبة تجاه العملاء في سياق العملات الإفتراضية، فضلًا عن البقاء على اطلاع على التحديات التي تفرضها التقنيات الجديدة والحديثة.