أعلنت الهند اليوم الاثنين القواعد الخاصة بتنفيذ قانون للجنسية صادر عام 2019 ويصفه معارضون بأنه مناهض للمسلمين، وذلك قبل أسابيع من سعي رئيس الوزراء ناريندرا مودي للفوز بولاية ثالثة لحكومته القومية الهندوسية.
ويمنح قانون المواطنة المعدل الجنسية الهندية للهندوس والبارسيين والسيخ والبوذيين والجاينيين والمسيحيين الذين فروا إلى الهند ذات الأغلبية الهندوسية من أفغانستان وبنغلادش وباكستان ذات الأغلبية المسلمة قبل 31 كانون الأول/ ديسمبر 2014.
ولم تصدر حكومة مودي القواعد في حينه بعد اندلاع احتجاجات وعنف طائفي في نيودلهي وأماكن أخرى في غضون أسابيع من إقرار القانون في كانون الأول/ ديسمبر 2019. وقُتل العشرات وأصيب المئات على مدى أيام من الاشتباكات.
وقال متحدث باسم الحكومة في رسالة نصية: "تعلن حكومة مودي تطبيق قانون المواطنة المعدل".
وأضاف: "لقد كان جزءا لا يتجزأ من البرنامج الانتخابي لحزب بهاراتيا غاناتا لعام 2019. وهذا سيمهد الطريق أمام المضطهدين للحصول على الجنسية في الهند".
وتقول الجماعات الإسلامية إن القانون، إلى جانب نظام مقترح لتسجيل المواطنة، يمكن أن يشكل تمييزا ضد مسلمي الهند البالغ عددهم 200 مليون نسمة.
رويترز