بعد الأنباء التي طفت مؤخراً حول احتمال تسليم عشائر وعائلات مدنية وناشطين في غزة مهمة توزيع المساعدات في القطاع المحاصر، بغية تفادي وصولها إلى حركة حماس، طفت إلى السطح معلومات جديدة حول حكم غزة.
فقد أفادت مصادر مطلعة بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض خطة قدمتها المؤسسة الأمنية لتمكين حركة فتح من الحكم في غزة، حسب ما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم الخميس.
كما أشارت إلى أن تلك الخطة التي دعمتها الولايات المتحدة، قضت بأن يقوم الجانب الإسرائيلي بتدريب فلسطينيين، وتحديدا نشطاء من فتح التي يتزعمها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، لمواجهة نفوذ حماس في القطاع.
كذلك، هدفت الخطة المذكورة التي قدمت إلى القيادة السياسية خلال الأسابيع الأخيرة، إلى منع وصول المساعدات الإنسانية والغذاء إلى أيدي حماس، ودفع الحركة للخروج من السلطة ودوائر صنع القرار وسط وشمال غزة، ووضع الأسس اللازمة لتشكيل حكومة فلسطينية بغزة بعد الحرب، وإعادة الإعمار
وكان على مدير جهاز المخابرات الفلسطينية ماجد فرج، أن يحدد ما بين 4000 إلى 7000 من نشطاء فتح داخل غزة لكي تقوم إسرائيل بفحصهم، والتأكد من عدم وجود علاقات بينهم وبين حماس.
على أن تسمح تل أبيب في مرحلة ثانية من الخطة، لهم بالخروج من غزة للتدريب كقوة أمنية قادرة على الاستمرار.
كما كان من المقرر أن يشرف الجنرال الأميركي مايكل بينزيل، المنسق الأمني لإسرائيل والسلطة الفلسطينية، على عملية التدريب هذه.
وقد أعطى فرج الضوء الأخضر للخطة، بحسب ما زعمت الصحيفة.
كما أيدتها مؤسسة الدفاع الإسرائيلية، بقيادة وزير الدفاع يوآف غالانت.
إلا أنها سقطت حين عرضت على نتنياهو، الذي رفض مشاركة موظفين من السلطة الفلسطينية في سيناريو "اليوم التالي" في غزة.
ما أثار انتقادات حادة في وجه نتنياهو من قبل عدة شخصيات سياسية.
حتى إن أحد المسؤولين قال ساخراً: "ربما يريد نتنياهو أن نأتي بأفراد أمن من سويسرا لإدارة غزة".
وكانت العديد من المعلومات ألمحت سابقاً إلى أن واشنطن تضغط من أجل تشكيل سلطة فلسطينية جديدة، بعيدة عن الاتهامات بالفساد أو الترهل، من أجل توحيد الضفة الغربية في غزة وتولي الحكم فيهما بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية على القطاع، التي تفجرت في السابع من أكتوبر الماضي إثر الهجوم الذي شنته حماس.
فيما أكدت السلطة الفلسطينية أن أي حكومة جديدة لن تكون فصائلية، في إشارة إلى استبعاد حماس.
