أعلنت الولايات المتحدة إدراج خمسة أشخاص قالت إنهم من قادة "الجماعات الإرهابية" في إفريقيا، ضمن قائمة الإرهابيين العالميين، في خطوة أكد مراقبون أنها ستضيق الخناق على تلك الجماعات.
وجاء الإعلان الرسمي في بيان لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.
الأسماء والتفاصيل
وجاء على رأس هؤلاء الإرهابيين الخمسة "بونوماد ماشود عمر"، الذي يتولى رئاسة الشؤون العسكرية والعلاقات الخارجية لتنظيم داعش في موزمبيق.
كما ضمت القائمة "سيدان أغ هيتا" القائد المسؤول عن منطقة "كيدال" في مالي، ضمن جماعة "نصرة الإسلام" المقربة من داعش في الساحل الإفريقي، و"سالم ولد بريمات" وهو قيادي بارز في جماعة "نصرة الإسلام"، في منطقة موبتي في مالي. كما أنه يشرف على الجماعة الإرهابية في بوركينا فاسو.
وكشف بيان الخارجية الأميركية عن القائمة ضمت أيضا عنصرين من حركة "الشباب" الإرهابية في الصومال، وهما "علي محمد راج"، المتحدث باسم حركة والقيادي البارز فيها، بالإضافة إلى "عبد القادر محمد عبد القادر"، الذي يعمل وسيطا بحركة الشباب الإرهابية.
وقال بلينكن إنه يتعين الآن تجميد جميع ممتلكات ومصالح هؤلاء الأفراد وإبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية عنها، موضحا أن أي مؤسسة مالية أجنبية تسهل عن قصد تعاملات مالية ضخمة أو تقدم خدمات مالية كبيرة لمن تم ذكرهم، قد تتعرض لعقوبات.
وأشار بيان الخارجية إلى أن الولايات المتحدة تسعى إلى تعطيل وسائل تمويل تنظيم داعش في موزمبيق و"جماعة نصرة الإسلام" وحركة "الشباب" الإرهابيين، وذلك للحد من قدراتهم على تنفيذ المزيد من الهجمات ضد المدنيين في مناطق الساحل الإفريقي ومناطق وسط وجنوب القارة الإفريقية أيضا.
"تضييق الخناق"
من جانبه، علق الكاتب والمحلل السياسي، خالد برعي، على القائمة الأميركية قائلا: "إنها تعد وسيلة من وسائل تضييق الخناق رغم ضعف فعاليتها لعدم وجود تنسيق كامل بين الجهات الأمنية المعنية في هذه الدول، وبالتالي يمكن أن يتحرك الأشخاص المدرج اسماهم في هذه اللائحة دون توقيفهم، وخصوصا حينما لم يكن له أي بيانات سابقة في أي من هذه الدول.
وطالب برعي في حديث مع موقع "سكاي نيوز عربية" الولايات المتحدة بتوفر المزيد من هذه البيانات لهذه الدول، بالإضافة إلى الدعوة المستمرة للتنسيق الأمني والاستخباراتي بين دول العالم وليس القارة الأفريقية فقط.
ودعا واشنطن إلى تقديم الدعم للأجهزة الأمنية في هذه الدول من خلال الأدوات والمعدات اللوجستية، لتسهيل عمليات تتبع وكشف هؤلاء المجرمين سواء من خلال الأجهزة الحديثة أو من خلال إجراء دورات تدريبية للعناصر المعنية في هذه الدول.
وكانت تقارير استخباراتية أكدت أن الجماعات الإرهابية في شمال مالي وتشاد، دخلت الآن في مرحلة توسيع دائرة التمركز والتمدد داخل دول الساحل الإفريقي، وذلك بعد أن أسست لقوة ضاربة خلال انشغال العالم بجائحة كورونا.
انعكاسات القرار الفرنسي
من جانبه، قال جمال ولد محمد، الباحث في معهد الأمن الدولي والعلاقات الأوروبية بباريس لموقع "سكاي نيوز عربية " إن القرار الذي اتخذه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بخروج القوات الفرنسية من عملية "برخان" خلال الربع الأول من العام المقبل، سينعكس على الأمن في المنطقة، ويدفع قيادات دول الساحل لاتخاذ إجراءات أمنية جديدة.
وأكد ولد محمد أن مراقبة الحدود بين دول الساحل أمر في غاية الأهمية، لافتا إلى أن موريتانيا تتشارك مع مالي في حدود تمتد لأكثر من 2300 كيلومتر، مشيرا إلى أن الجميع يعلم أن التنظيمات الإرهابية مثل القاعدة وداعش تنشط في مالي وشمال نيجيريا وبوركينا فاسو، الأمر الذي يتطلب المزيد من التنسيق بين دول المنطقة لتحجيم نشاط هذه التنظيمات.
كما كشف تقرير لمعهد الدراسات الأمنية الإفريقية عن أن التنظيمات الإرهابية وتحديدا في منطقة الساحل الغربي لإفريقيا تعتمد على شبكة معقدة من الاتصالات والطرق التي تمتد عبر غرب وشمال إفريقيا، بين دول ليبيا والجزائر ومالي والنيجر ونيجيريا، لتسهيل تحركات مقاتليه.
وحذر من نشاط توسعي تقوم به الجماعات الإرهابية في تلك المنطقة، مستغلة ضعف بعض الأنظمة الحاكمة، مستفيدة في ذات الوقت من الأزمات السياسية المحلية.
سكاي نيوز