أفادت أوساط سياسية لـ"الأخبار" بأن "زيارة مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله الحاج وفيق صفا للإمارات، محصورة فقط بمتابعة ملف الموقوفين في الإمارات.
وأشارت إلى أن هذه الزيارة أتت بعد مسار طويل من المحادثات بدأ منذ حوالي ستة أشهر.
وكشفت المصادر أن الإمارات حاولت أكثر من مرة فتح قنوات للتواصل المباشر مع الحزب بينما كان الأخير يرفض هذا الأمر، ووقتها كان الملف في حوزة المدير العام السابق للأمن العام اللواء عباس إبراهيم الذي أوكِلت إليه مهمة متابعته، وأدّت الاتصالات التي قامَ بها آنذاك إلى إطلاق سراح عدد منهم عام 2021، إذ أفرجت الإمارات يومها عن ثمانية لبنانيين عادوا إلى بيروت بموجب اتفاق بين السلطات اللبنانية ونظيرتها الإماراتية لإطلاق سراحهم، وذلك بعد توقيفهم لأشهر عدة في الدولة الخليجية لاتهامهم بالتعامل مع حزب الله. كذلك وُعد إبراهيم بالنظر في إطلاق بقية المعتقلين في أي مناسبة وطنية أو دينية مقبلة. غير أن الملف لم يُغلق، واستمرت الإمارات في اعتقال عدد من المواطنين، إلى أن اضطرت منتصف العام الماضي إلى الإفراج عن خمسة معتقلين لبنانيين بعد وفاة أحد الموقوفين، غازي عز الدين، في سجنه، ودفنه في الإمارات.
وفيما يفترض أن يعود صفا من الإمارات اليوم، تقول المصادر إن هناك معلومات عن إمكان أن يصطحب الموقوفين معه بعد الإفراج عنهم وهم: عبدالله هاني عبدالله (الخيام - محكوم مؤبّد)، علي حسن مبدر (صيدا - مؤبّد)، أحمد علي مكاوي (طرابلس - محكوم 15 سنة)، عبد الرحمن طلال شومان (كفردونين - مؤبّد)، أحمد فاعور (الخيام - محكوم 15 سنة)، فوزي محمد دكروب (زقاق البلاط - مؤبّد)، وليد محمد إدريس (البقاع - محكوم 10 سنوات).
وكشفت المصادر أن فتح قنوات التواصل بين الإمارات والحزب أتى بعدَ وساطة من دولة إقليمية، علماً أن مساعيَ بذلها مسؤولون أمنيون لبنانيون لدى نظرائهم السوريين ولدى الحكومة العراقية للتوسط لدى الإمارات لإقفال هذا الملف.
وأكّدت المصادر أن الاتصالات التي كانت قائمة أحيطت بسرية تامّة ولم يكن أحد على علم بها ولا حتى حلفاء الحزب في الداخل الذين استوضحوا عن ذلك بعد تسريب الخبر، وأن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أوكلَ المهمة لصفا، باعتبارها أمنية بامتياز ولا أبعاد سياسية لها، جازمة بأن ملف الموقوفين هو الملف الوحيد الذي يبحثه صفا في الإمارات ولا علاقة لزيارته بالملف الرئاسي ولا ملف الحرب بحسب "الأخبار".
