شهدت جلسة مجلس النواب المصري هجومًا حادًا من رئيس المجلس وعدد من الأعضاء، على الحكومة بسبب تأخرها في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء.
وطالب رئيس مجلس النواب المصري المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة الحكومة بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء ولوضع حد فاصل للمخالفات.
وقال جبالي، تعقيبًا على بيانات عاجلة تقدم بها عدد من النواب خلال الجلسة: "اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى مخالفات البناء ليست معضلة أو لوغاريتمات".
وأضاف أنّه تمّ التنسيق مع رئيس مجلس الوزراء لحل الإشكاليات وصدر القانون، وكان المفترض بعد هذا التنسيق أن يكون صدور لائحة قانون التصالح في مخالفات البناء معاصرا للقانون، لأن الإشكاليات على الأرض كبيرة.
وتابع جبالي: "وهذا ما وعدنا به أثناء المناقشات، ولا أعلم مبررا لهذا التأخير، خصوصا أن القانون تكفل بحل كافة المشكلات وكان مليئا بالعيوب الدستورية التي تمت معالجتها".
ووجه عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية، بيانا عاجلا بشأن ما وصفه بـ"تقاعس" الحكومة عن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء.
وقال: "أمس الأول كان آخر يوم في المهلة التي منحت للحكومة لإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء وهي مدة 3 أشهر والحكومة تعهدت أثناء مناقشات قانون التصالح في مخالفات البناء بأن اللائحة التنفيذية ستصدر قبل مدة 3 أشهر، إلاّ أنّه حتى هذه اللحظة لم تصدر اللائحة".
كما وجه النائب إيهاب منصور بيانا عاجلا آخر، حول تأخر لائحة قانون التصالح في مخالفات البناء، قائلا: الحكومة فقدت صلاحيتها ويجب أن ترحل.
وقال منصور: "الحكومة لا تعاند نفسها، لكن تعاند الشعب، مشيرا إلى أن الحكومة ضيعت 6 مليارات دولار بسبب قانون التصالح في مخالفات البناء وبسبب تأخر لائحة قانون التصالح في مخالفات البناء يتم تقديم رشاوي، فيه ناس بتدفع تحت الترابيزة.. والحكومة فقدت الصلاحية، والناس واكلة وشنا في الشارع".
وعقب رئيس مجلس النواب قائلاً إنّ "كل ما ذكره النواب صحيح"، مشيرًا إلى أنّ "مناقشات قانون التصالح فى مخالفات البناء، أخذت وقتًا طويلاً في نسختها التي كانت مليئة بالمشكلات".