أقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزيرة العمل لوري تشافيز-ديريمر من منصبها، على خلفية اتهامات متعددة بإساءة استخدام السلطة وسوء السلوك الوظيفي.
وتعد هذه الإقالة الثالثة داخل الحكومة، بعد مغادرة كل من وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم ووزيرة العدل بام بوندي في وقت سابق.
وجاء الإعلان عن الإقالة عبر مدير الاتصالات في البيت الأبيض ستيفن تشيونغ، الذي أشار إلى أن تشافيز-ديريمر ستغادر الإدارة لتتولى منصباً في القطاع الخاص، مع الإشادة بأدائها خلال فترة عملها.
وبحسب التقارير، تولى نائب وزيرة العمل كيث سوندرلينغ مهام الوزارة بالوكالة عقب الإقالة.
وتواجه الوزيرة السابقة سلسلة من الاتهامات التي ظهرت منذ يناير الماضي، شملت إقامة علاقة مع أحد مرؤوسيها، وإساءة استخدام موارد الوزارة لأغراض شخصية، إضافة إلى مزاعم بتناول الكحول أثناء العمل.
وكشف تقرير نشرته نيويورك تايمز أن المفتش العام لوزارة العمل يحقق في رسائل وطلبات شخصية قيل إن تشافيز-ديريمر وأفراداً من عائلتها وجّهوها إلى موظفات داخل الوزارة. كما أفادت نيويورك بوست بوجود شكوى رسمية تتعلق بعلاقة غير مهنية مع أحد الموظفين.
وفي ردها، نفت تشافيز-ديريمر الاتهامات، واعتبرتها جزءاً من حملة تقودها ما وصفتها بـ“الدولة العميقة” بالتنسيق مع وسائل إعلام منحازة، بهدف تقويض سياسات إدارة ترمب.
ومع تصاعد التحقيقات، اضطر عدد من المسؤولين داخل وزارة العمل إلى مغادرة مناصبهم، من بينهم كبار مساعدي الوزيرة وأفراد من فريقها.
وكانت تشافيز-ديريمر قد حظيت بدعم لافت من النقابات رغم انتمائها للحزب الجمهوري، وعُيّنت في منصبها عام 2025 بعد حصولها على تأييد واسع في مجلس الشيوخ.