أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، سلطان أحمد الجابر، أن الوزارة أطلقت منذ تأسيسها المبادرات والبرامج الإستراتيجية.
وقال إن هذه المبادرات والبرامج داعمة لتمكين القطاع الصناعي في دولة الإمارات وتعزيز بيئة الأعمال والتنافسية الصناعية وتعزيز التكامل والشراكات مع الشركات الوطنية الكبرى لا سيما في القطاعات الحيوية ذات الأولوية والتي ساهمت في جهود تحقيق الأمن الصناعي الوطني والإكتفاء الذاتي وتعزيز سلاسل التوريد المحلية وأدت بدورها إلى نمو في إحلال الواردات الصناعية بقيمة وصلت إلى 9.3 مليار درهم.
وأشار سلطان الجابر في حوار مع وكالة أنباء الإمارات "وام" إلى أن الممكّنات التي تبنتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تمثل أحد أهم عناصر دعم نمو واستدامة الأعمال وتقليل العبء المالي والمخاطر على الشركات الصناعية وصولًا إلى دور التمويل في دعم الإبتكار والتحول التكنولوجي الصناعي حيث أن تمكين المصنّعين من الحصول على التمويل المُيَّسر يعزز نمو أعمالهم ويسهم في خلق المزيد من فرص العمل للمواطنين الإماراتيين في القطاع الصناعي والتكنولوجي.
وأضاف: "إذا اطلعنا على المؤشرات الرئيسية للقطاع وتكلمنا بلغة الأرقام، سنرى أن مساهمة القطاع الصناعي في الإقتصاد الوطني زادت بنسبة 49% ففي عام 2020 قبل تأسيس الوزارة كانت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي 132 مليار درهم واليوم تصل إلى ما يقدر بـ197 مليار درهم بزيادة 65 مليار درهم خلال 3 سنوات. أما إذا اطلعنا على الصادرات الصناعية فنحن نتكلم عن نمو بنسبة 60% حيث حققت دولة الإمارات قفزة نوعية في صادراتها الصناعية خلال العام الماضي بلغت ما يقدر بـ187 مليار درهم مقارنةً بـ117 مليار درهم في عام 2020 لتسجل زيادة بقيمة 70 مليار درهم خلال 3 سنوات وزادت الإنتاجية الصناعية بنسبة 18% مقارنة بعام 2020. أما بالنسبة لمؤشر الأداء الصناعي الصادر عن منظمة اليونيدو فقد تقدمت الإمارات 7 مراكز منذ عام 2020 لتصل إلى المرتبة 29 عالمياً والأولى إقليمياً".
وتابع: "أطلقنا المبادرات والبرامج الاستراتيجية الداعمة لتمكين القطاع الصناعي في دولة الإمارات، وتعزيز بيئة الأعمال والتنافسية الصناعية، وركزنا على محورين أساسيين، الأول هو: تعزيز وزيادة المحتوى الوطني في القطاع الصناعي ورفع من القيمة المضافة للتصنيع بحيث نغطي احتياجاتنا الأساسية ونوطّن سلاسل الإمداد لتعزيز الأمن الوطني ونعزز تنافسيتنا الاقتصادية بطريقة تزيد الثقة والطلب على المنتج الإماراتي على المستوى العالمي. والثاني هو: توفير فرص أكبر وذات قيمة للقطاع الصناعي، سواء كانت فرص استثمارية أو فتح الأسواق العالمية وتسهيل الوصول إليها وأيضاً جذب الاستثمارات الخارجية في مجال الصناعات المتقدمة".
ولفت إلى أنه "على هذا الأساس، أطلقنا بعض المبادرات والبرامج الرئيسية مثل "برنامج المحتوى الوطني" والذي تم من خلاله إعادة توجيه أكثر من 237 مليار درهم، كانت تُنفق خارج دولة الإمارات إلى الاقتصاد الوطني مما ساهم في تعزيز نمو وتنافسية القطاع، وترك أثر مباشر على مستهدفات تحقيق الاكتفاء الذاتي. وتم أيضا توظيف 16 ألف إماراتي من خلال شركات البرنامج العاملة في القطاع الخاص مقارنة مع 6180 وظيفة خلال عام 2020 بزيادة تصل إلى 10 آلاف وظيفة جديدة في 3 سنوات".