أعلنت وزارة الإتصالات أنّها "في إطار تطبيق المرسوم 9458\2022، كانت قد أحالت لائحة أولية بعدد من منشئي شبكات لتزويد خدمات الإنترنت من دون ترخيص و/أو خلافًا للقانون ولم يتقدموا بالتصريح لدى وزارة الاتصالات أو لم ترد أسماؤهم في تقارير (ver 4.0)، شركات موزّعي خدمات الإنترنت إلى النيابة العامة المالية لإجراء اللازم.
كما تدعو منشئي شبكات لتزويد خدمات الإنترنت من دون ترخيص و/أو خلافًا للقانون، إلى التقدّم من المديرية العامة للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات، للتصريح عن شبكاتهم منعًا من ملاحقتهم قانونيًا وفق الأصول المرعية الإجراء".