رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الاثنين، بجهود مجلس الأمن "نحو تحمل مسؤولياته في حماية المدنيين، وأبناء الشعب الفلسطيني الذي يتعرض إلى جريمة الإبادة الجماعية بشكل متعمد في غزة منذ أكثر من 171 يوما".
وأكدت أن اعتماد قرار بوقف إطلاق النار الفوري خطوة بالاتجاه الصحيح لوقف الخرب بشكل كامل ومستدام، وخروج القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وإدخال المساعدات وعودة المهجرين قسراً إلى مناطقهم وأحيائهم، رغم الدمار والالم.
ودعت الخارجية الدول الأعضاء في مجلس الأمن للوقوف عند مسؤولياتها القانونية والتاريخية لتنفيذ القرار فوراً.
وأضافت: "نؤكد أهمية تكثيف الجهود الدولية بما فيها في مجلس الأمن لوقف إطلاق نار دائم ومستدام يمتد إلى ما بعد شهر رمضان الفضيل، وتأمين دخول المساعدات الدولية إلى قطاع غزة لمنع استمرار الكارثة، والمجاعة، والعمل الفوري للإفراج عن الاسرى، والمعتقلين والمحتجزين، ومنع التهجر القسري".