واشنطن تفرض عقوبات على مسؤولَين كوبيين رفيعين ووحدة عسكرية على خلفية قمع الاحتجاجات

فرضت الولايات المتحدة الجمعة عقوبات جديدة على مسؤولَين رفيعين في وزارة الداخلية الكوبية ووحدة عسكرية، في أحدث تدبير أميركي ردا على قمع محتجين مناهضين لحكومة الجزيرة.

واستهدفت وزارة الخزانة الأميركية المسؤولين الرفيعين في وزارة الداخلية الكوبية ووحدة "القبعات الحمراء" لدورهم في قمع التظاهرات الأخيرة التي شهدتها الجزيرة الشيوعية والتي أُودع المئات ممن شاركوا فيها في السجون.

وقالت مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأميركية أندريا غاكي إن العقوبات التي فرضت اليوم "تسلّط الضوء على مرتكبين إضافيين مسؤولين عن قمع الشعب الكوبي المطالب بالحرية وباحترام حقوق الإنسان".

وهذه الحزمة من العقوبات هي الثالثة التي تفرضها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الذي لوّح باتّخاذ مزيد من التدابير العقابية ما لم تجرِ هافانا إصلاحات ملموسة.

وسبق أن فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على الشرطة الكوبية وتعهّدت اتّخاذ مزيد من التدابير بحق من "ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان بالتعرّض لمتظاهرين سلميين".

وعلى غرار موقفها إزاء العقوبات السابقة، أعربت هافانا عن احتجاجها على التدبير الأميركي الأخير.

وأعلن وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز على تويتر أن هذه التدابير "تعكس ازدواجية معايير حكومة معتادة على التلاعب وإطلاق الأكاذيب من أجل الإبقاء على الحصار المفروض على كوبا"، في إشارة إلى حظر تفرضه واشنطن على هافانا منذ العام 1962.

وتستهدف التدابير التي أعلنت الجمعة المسؤولين في وزارة الداخلية الكوبية روماريكو فيدال سوتومايور غارسيا وبدرو أورلاندو مارتينيز فرنانديز ووحدة القبعات الحمراء التابعة للقوات المسلّحة الثورية.

وإدراج المسؤولين والوحدة في قائمة وزارة الخزانة للكيانات الخاضعة للعقوبات يعني تجميد ممتلكاتهم في الولايات المتحدة وحظر تعامل الشركات الأميركية معهم.

وسوتومايور هو رئيس المديرية السياسية في الوزارة، وهي الإدارة التي نشرت قوات لقمع احتجاجات اندلعت الشهر الماضي، أما مارتينيز فهو رئيس المديرية السياسية في الشرطة الوطنية الثورية التي سبق أن فرضت عليها عقوبات مع القوات المسلّحة الثورية، وفق الخزانة الأميركية.

وجاء في بيان الخزانة الأميركية أن قوات الأمن "هاجمت محتجين في كوبا بعنف وأوقفتهم".

ويقول بايدن إنه يراقب عن كثب التطورات في كوبا، وقد دعت واشنطن إلى إطلاق سراح الموقوفين وأعلنت أنها تبحث عن سبل لإتاحة الإنترنت للشعب الكوبي، من أجل تجاوز الرقابة التي تفرضها هافانا.