ارتفع العجز العام في فرنسا إلى 5.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، متجاوزا بذلك تقديرات الحكومة في مشروع الموازنة، بحسب ما أظهرت بيانات رسمية.
وذكر المعهد الوطني للإحصاء الفرنسي في بيان أنه في عام 2023 وصل العجز العام إلى 5.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وانخفاض الدين العام إلى حوالي 111 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بعد 112 في المئة بنهاية 2022.
وأوضح المعهد أن العجز العام يبلغ 154 مليار يورو (حوالي 167 مليار دولار)، مقارنة بـ 4.8 في المئة في عام 2022 و6.6 في المئة في عام 2021.
وأضاف البيان أنّ "الإيرادات تباطأت بشكل ملحوظ في عام 2023، بزيادة بنسبة 2 في المئة بعد 7.4 في عام 2022".
وكشف المعهد "إنّ الإنفاق يستمر في الانخفاض ويصل إلى 57.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بعد أن كان 58.8 في المئة في عام 2022".
