تبنت الجمعية الوطنية الفرنسية مشروع قرار "يندد بالقمع الدامي والقاتل بحق الجزائريين، تحت سلطة مدير الشرطة موريس بابون في 17 تشرين الأول/أكتوبر 1961" بباريس الذي قتل فيه أكثر من 200 متظاهر.
67 نائبا أيد مشروع القرار، بينما عارضه 11 من صفوف التجمع الوطني اليميني المتطرف.
حظي نص مشروع القرار بدعم اليسار وحزب "النهضة" الرئاسي و"الحركة الديمقراطية" الوسطية، أما كتلة الجمهوريين اليمينية فلم تصوت لصالحه بحسب رئيسها أوليفييه مارليكس الذي لا يرى ضرورة "لإنشاء يوم إضافي للذكرى".
كذلك أوصى نص المشروع بـ "إدراج يوم لإحياء ذكرى في جدول الأيام الوطنية والمراسم الرسمية".
يذكر أنه في أكتوبر 2021، باشر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالاعتراف بهذه الوقائع معتبرا أن "الجرائم التي ارتكبت في 17 أكتوبر 1961 تحت سلطة موريس بابون لا تُغتفر بالنسبة للجمهورية".
من جهة أخرى، يقوم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بزيارة دولة إلى فرنسا "في نهاية سبتمبر وبداية أكتوبر"، حسبما أعلنت الرئاسة الفرنسية قبل أسبوعين، عقب اتصال هاتفي بين تبون وماكرون.
