في قرار مفاجئ، قرر مجلس الوزراء العراقي، رفع أسعار وقود السيارات بنسبة نحو 30% للبنزين المحسن، وبنسبة 25% لنوعية السوبر، وذلك في إطار خطة واسعة اتخذتها الحكومة للحد من الازدحامات المرورية، لكن هذا القرار أثار غضب وتذمر السائقين بصورة خاصة والمواطنين بصورة عامة، لما له من تداعيات اقتصادية قد تؤدي إلى غلاء الأسعار عموماً في البلاد.
ويقول صاحب سيارة أجرة (تاكسي) علي محمد من بغداد، إن "أصحاب التكاسي يعانون من الضرائب المرتفعة ومن الغرامات المرورية شبه اليومية، يرافق ذلك تهالك الشوارع التي تسبب الضرر للسيارة"، مبينا أن "قرار رفع سعر البنزين 200 دينار مرة واحدة جاء ليكون القشة التي تقصم ظهر البعير، فهو فارق كبير سيفاقم المعاناة في سبيل كسب لقمة العيش".
وصوّت مجلس الوزراء خلال جلسته الاعتيادية، قبل أيام برئاسة شياع السوداني، على زيادة سعر البنزين المحسن (عالي الأوكتان) من 650 ألف دينار للتر الواحد إلى 850 دينارا للتر، والبنزين الممتاز من 1000 دينار إلى 1250 ديناراً للتر الواحد، اعتباراً من 1 آيار/ مايو المقبل.
ويأتي هذا القرار، بعد قرار اتخذته حكومة مصطفى الكاظمي في العام 2020، بتخفيض أسعار البنزين عالي الأوكتان "المحسن" الى 650 ديناراً بدلاً من 850 ديناراً للتر الواحد.
الحكومة العراقية
سائقو الاجرة أكثر المتضررين
ويضيف محمد، أن "أصحاب سيارات الأجرة سيتضررون كثيراً من هذا القرار، حيث ستكون مصاريف البنزين باهظة عليهم، كما ستشكل عبئاً إضافياً على الموظفين، فلم تتم زيادة رواتبهم لتغطية هذا الارتفاع الجديد بالأسعار، لذلك على وزارة النفط التدخل وإيجاد حل وإعادة النظر بسعر البنزين".
فيما يقول الموظف حسين سجاد من محافظة كربلاء، إن "غلاء البنزين سوف يؤثر سلباً على المواطن بصورة عامة والموظف بصورة خاصة، لأن رفع السعر يعد صرفاً إضافياً على راتب الموظف الذي لا يزال كما هو في ظل غلاء الحياة المعيشية باستمرار".
ويقلل بعض المراقبين من تأثير رفع سعر "البنزين المحسن" على ارتفاع اسعار النقل بشكل عام، حيث يرون أن أسعار البنزين "العادي" باقية كما هي دون تغيير، وفق ما أفاد به مصدر حكومي لوكالة شفق نيوز.
وعن هذه التبريرات، يقول عمار قاسم (سائق سيارة)، إن الغالبية العظمى من المواطنين يلجؤون الى استخدام البنزين المحسن (عالي الأوكتان)، ويبتعدون عن البنزين العادي بسبب رداءته، مضيفا أن هذا البنزين الرديء يتسبب في أعطال السيارات وتصليحها باهظ الثمن، سيما وأن غالبية المركبات بمحركات لا تتوالم مع طبيعة هذا البنزين "الرديء" وفق وصفه.
قرار مفاجئ بعد تخفيض الاستيراد للنصف
وأكدت شركة توزيع المنتجات النفطية، في 20 آذار/ مارس الحالي، انخفاض كمية استيراد البنزين إلى النصف بعد تشغيل مصفى كربلاء، وبينت أن خطة الوزارة لإنهاء استيراد البنزين ماضية وفق سقفها الزمني.
وقال مدير عام الشركة حسين طالب إن "وزارة النفط وضعت خطة ضمن سقف زمني لإنهاء عملية استيراد المشتقات النفطية وخصوصاً مادة البنزين"، مبيناً أنه "بعد تشغيل مصفى كربلاء انخفضت كمية استيراد البنزين إلى 7 ملايين لتر بعد أن كان العراق يستورد 14 مليون لتر".
وتابع طالب، أنه "بعد تشغيل مصفى الشمال فإن استيراد البنزين سينخفض إلى 4 ملايين لتر"، موضحاً أن "زيادة الطاقة الإنتاجية للمصافي الوطنية سيعوض ما تبقى من استيراد البنزين".
ولفت طالب، إلى أن "العراق أنهى ملف استيراد المنتجات الأخرى من الغاز والنفط الأبيض بعد أن وصل الإنتاج المحلي إلى الاكتفاء الذاتي".
قرار "غير صحيح"
وتعليقاً على ذلك وعن رفع سعر البنزين، يقول الخبير الاقتصادي، عبدالرحمن الشيخلي، إن "العراق بلد نفطي ويعوّل فيه على المخزون النفطي والاحتياطات والتصدير، وهناك محطات لتصفية النفط وإنتاج المنتجات النفطية دخلت إلى الخدمة، كما استأنفت مصافي كانت متوقفة عن العمل، وهذا كان من المفترض أن يخفض سعر البنزين لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن لا العكس".
ويضيف الشيخلي أن "على الحكومة عدم المقارنة مع سعر البنزين في دول الجوار وفي الدول الأوروبية، فالعراق له خصوصية ومختلف عنها".
وتابع قائلا، "لتتذكر حكومة السوداني، أن تظاهرات كبيرة اندلعت في ستينيات القرن الماضي، وحصل إضراب عام شل العراق بسبب زيادة سعر البنزين 10 فلوس فقط".
ويؤكد، أن "صدور هذا القرار من جهة فوقية لا تعلم بأحوال الشعب وما يعانيه ليس بصحيح، وكان من المفترض مناقشة هذا القرار من خلال البرلمان الذي فيه ممثلين عن الشعب ويشعرون به".
ورأى أن "للقرار تداعيات اقتصادية، منها ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخدمات بحجة ارتفاع أسعار النقل، وكذلك أجرة التكاسي، وبالتالي سوف تقل القدرة الشرائية للمواطنين، لذلك يجب إعادة النظر بالقرار خلال مدة الشهر التي أعطيت لتنفيذه في 1 آيار / مايو المقبل".
ويقول الخبير الاقتصادي ضرغام محمد علي، "ان السوق العراقية حساسة جدا واساسا نسب التضخم مرتفعة بسبب الدولار وقلة الناتج المحلي، مبينا أن أي زيادة تعتبر غير مبررة حاليا وتأزم السوق بدون وجود مسوغات تبررها.
وبين، أن هذا القرار يأتي في ظل توجه الدولة الجديد نحو زيادة الجباية من المواطن بمختلف الوسائل دون الاهتمام بإيجاد تنمية حقيقية التوسع في الجباية.
واضاف ان زيادة الأسعار سيضغط على الشارع ويثلم العلاقة الإيجابية بين المواطن والحكومة التي تعد أول حكومة تمثله وتهتم بمعالجة مشاكله، متمنيا التراجع عن مثل هذه القرارات التي توقيتها غير مدروس وآلياتها ارتجالية واللجوء لوسائل خارج الصندوق لدعم ثقافة الدفع الإلكتروني وتعزيز التنمية الحقيقية وتعزيز المناخ الاستثماري والابتعاد عن أي قرارات تعتبر منفرة للاستثمار.
خبير آخر يناقض
إلى ذلك يقول الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، إن أسعار البنزين ترتبط بدرجة كبيرة بأسعار النفط الخام، اذ بلغ سعر لتر البنزين المحسن عام 2021 نحو 1000 دينار لكل لتر وهو ما أدى إلى تحمل العراق لخسارة سنوية مقدارها اكثر من مليار دولار لدعم سعر البنزين المحسن داخليا
السليمانية تخفض أسعار البنزين
جدير بالذكر أن المتحدث باسم محطات وقود السليمانية، بهمن عبدالقادر، أعلن في 14 آذار الجاري، تخفيض أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة بمقدار 25 ديناراً.
وقال عبدالقادر إن "سعر البنزين السوبر سيصبح 1200 دينار، فيما سيكون سعر اللتر المحسن 1050، أما البنزين العادي فسيكون 825 ديناراً".
وأضاف أن "تخفيض أسعار البنزين يرتبط بانخفاض الطلب وزيادة العرض في السوق".
وأشار بهمن، إلى أنه "منذ بداية هذا العام تم تخفيض سعر البنزين بأنواعه الثلاثة بنحو 100 دينار".
تقدم مرتبة بأرخص أسعار البنزين
يشار إلى أن العراق تقدم، في كانون الثاني/ يناير 2024، مرتبة واحدة في قائمة أرخص دول العالم بأسعار البنزين ليصل للمرتبة 13، فيما تصدرت إيران الدول بأرخص سعر حيث بلغ 0.029 دولار للتر الواحد.
وبحسب بيانات موقع "غلوبال بترول بريس" التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، فقد حل العراق في المرتبة 13 بسعر 0.572 دولار للتر الواحد، بينما جاءت قطر في المرتبة 14 بسعر 0.577 دولار للتر، أما عمان فاحتلت المركز 17 بسعر 0.621 دولار للتر، فيما حلت كولومبيا في التصنيف 42 بتسعيرة وصلت إلى 1.052 دولار للتر.
