قالت وزارة الداخلية التونسية يوم الخميس إنها عينت تسعة مسؤولين أمنيين كبار بينهم مدير عام جديد للمخابرات، في ما يبدو أنها خطوة من جانب الرئيس قيس سعيد لبسط نفوذه على الجهاز الأمني، بعد أن قال قبل أيام إن هناك محاولات لاختراق وزارة الداخلية.
وكان سعيد قد عزل رئيس الوزراء هشام المشيشي وجمد عمل البرلمان في 25 يوليو تموز ضمن إجراءات استثنائية وصفها خصومه الإسلاميون بأنها انقلاب.
وبعد أكثر من ثلاثة أسابيع من خطوة قيس سعيد المفاجئة التي حظيت بتأييد شعبي واسع، لم يعين حتى الآن رئيسا للحكومة ولم يعلن خططه لإدارة المرحلة المقبلة مثيرا بذلك تساؤلات حول المسار الديمقراطي الذي سلكته البلاد منذ ثورة 2011.
وقالت مصادر مقربة من القصر الرئاسي إن سعيد يريد أولا إدخال تغييرات جذرية على أجهزة الدولة خصوصا الأمنية بعد أن ظلت محل تجاذب سياسي خلال العقد الماضي.
وقال سعيد الأسبوع الماضي إن هناك محاولات لاختراق وزارة الداخلية وإنه لن يسمح بذلك دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل.
وقالت وزارة الداخلية في بيان إنه تم تعيين سامي اليحياوي مديرا عاما للمصالح المختصة (المخابرات) ومراد حسين مديرا عاما للأمن العمومي بينما عُيّن مكرم عقيد مديرا عاما للقطب الأمني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
رويترز