ذكر تحالف متحدون، أن "محاميه تبلغوا اليوم بقرار قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة بلال حلاوي عدم سماع الدعوى المقدمة من المحامي رامي علّيق ضد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بتاريخ ٧ نيسان/ ابريل ٢٠٢٢ والمسجلة برقم ٢٠٢٢/٥٩، بجرم الإثراء غير المشروع وتشكيل جمعيات أشرار، المدّعى بها أمام المحاكم الفرنسية وفق ما جرى تداوله أمس، مما يطرح التساؤل الملحّ عن الدور الحقيقي للقضاء اللبناني مجدداً، المغيّب فعلياً عن تحقيق أي عدالة مرجوّة للشعب اللبناني الذي يحكم باسمه والذي يعني من تفاقم أسوء أزمات الظلم منذ استقلال لبنان، حيث سيعمد علّيق إلى استئناف القرار القاضي بعدم الصفة وفق مطالعة النيابة العامة التي تمثل 'الحق العام' بداية الأسبوع المقبل سنداً إلى القرار 'التاريخي' لمحكمة التمييز الصادر عن غرفة الرئيسة سهير الحركة الصادر في ١٥ أيلول/ سبتمبر ٢٠٢١، الذي ضرب به 'القضاء اللبناني' عرض الحائط بينما أخذ به القضاء الأجنبي والذي يؤكد صفة المدّعي المتضرر الشخصي بشكل 'مطلق' في تحريك الدعوى العامة، على خلفية أحد شكاوى علّيق ضد الحاكم الأسبق لمصرف لبنان رياض سلامة يتابع ربط اختصاص المحاكم الأوروبية بشأنها حالياً في العاصمة الفرنسية تحصيلاً لحقوق المودعين".
وقال في بيان: "كل هذا بعيداً عن أي اعتبار أو استغلال سياسي تجاه الرئيس ميقاتي أو سواه، ما شكّل الدافع الأساسي لدى البعض الذي حصل على واقعات الشكوى المشار إليها من محامي التحالف بحجة التعاون في كشف الفساد التي تبيّن زيفها لاحقاً".
وأضاف التحالف: "المضحك المبكي أن علّيق تبلغ أيضاً اليوم دعوته إلى جلسة محاكمة أمام محكمة جزاء بيروت بدعوى من 'الحق العام' بجرم 'القدح والذم' بحق القضاء اللبناني".