علّق وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي بعد اجتماع مجلس الأمن المركزي، على جريمة قتل باسكال سليمان، قائلًا: "نعزّي أهل باسكال سليمان وجميع اللبنانيين وننوّه بدور الأجهزة الأمنيّة والعسكريّة وتعاونها".
وشدد مولوي على أننا "لن نقبل إلّا بكشف كلّ ملابسات قتل سليمان ومحاسبة المرتكبين، والبلد لم يعد يحتمل الفتن والمشاكل”، داعيًا "اللبنانيين إلى التعقّل، ولعدم الإنجرار إلى ردود أفعال وحوادث تضرّ بأمن المناطق".
وأضاف: "السيارة المُستخدمة في العمليّة سُرقت من الرابية قبل أيّام، والتحقيقات ستكشف خلفيات الجريمة وهي تجرى بشكلٍ احترافي وشفاف"، موضحًا أن "الفاعلين موقوفون وخيوط الجريمة ستُكشف"، داعيًا "لعدم مُقارنة قتل باسكال سليمان بجرائم سابقة لم تُكتشف".
إجتماع مجلس الأمن المركزي (تصوير: عباس سلمان)
وكشف عن أن "نسبة الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية بلغت 35 في المئة تقريبًا"، مؤكدًا أن "موضوع الوجود السوري بهذه الطريقة غير مقبول ولا يتحمّله لبنان وينبغي الحدّ منه بطريقة واضحة".
وقال: "أكّدنا على التشدّد بتطبيق القوانين اللبنانية على النازحين السوريين وأشدّد على البلديات ضرورة التقيّد بالتعاميم الصادرة عن وزارة الداخلية المتعلّقة بوجود السوريين وعملهم".
وردًا على كلام لوزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين حول المسلحين في المخيمات، قال: "لا أعلم إذا قام بعدّهم، ولدى القوى الأمنية جميع المعلومات في ما خص المخيمات".
وأوضح مولوي، أنّ "موضوع إحالة قضيّة باسكال سليمان على المجلس العدلي يقرّره مجلس الوزراء وفقًا للأصول، والقوى الأمنيّة تقوم بواجباتها رغم الصعوبات".
