حذرت منظمة أميركية غير حكومية، من الأخطار المرتبطة بـ"التكنولوجيا العصبية"، التي تعني تسويق أجهزة قادرة على تسجيل نشاط الدماغ، أو حتى التأثير عليه، من دون ضمانات كافية للمستهلكين.
وأصدرت ولاية كولورادو بناء على توصيات هذه المنظمة قانونا لحماية سرية "البيانات العصبية".
وقال المؤسس المشارِك لمؤسسة "نورورايتس فاونديشن" جاريد جينسر في مؤتمر صحفي إن هذا القانون "هو الأول من نوعه في ولاية أميركية وفي العالم عموماً".
وتسعى هذه المنظمة إلى تنبيه السلطات بالأخطار الناجمة عن "التكنولوجيا العصبية"، كعصابات الرأس لتحسين النوم، وسماعات الأذنين التي تساعد على التأمل، وأجهزة استشعار الجمجمة للعب الغولف بشكل أفضل، وغيرها.
وتستطيع هذه الأجهزة جمع البيانات الشخصية، وتحليلها بواسطة تطبيق لإبلاغ المستخدم عن أدائه، وبإمكانها كذلك التأثير على السلوك.
وقال مدير مركز التكنولوجيا العصبية في جامعة كولومبيا، عالم الأحياء العصبية رافاييل يوستيه: "إن أفكار الفرد وذكرياته وخياله وعواطفه وسلوكه وعقله الباطن تحدث في الدماغ".
وأظهرت الدراسة التي نشرتها المنظمة غير الحكومية أن الشركات الرئيسية المعنية، والشركات الناشئة غير المعروفة، تجمع هذه البيانات الخاصة جداً وليس فقط ما تحتاج إليه لمنتجاتها.
وبما أن هذه المنتجات لا تستلزم موافقة السلطات الصحية، لا تخضع تالياً لقوانين الأجهزة الطبية.
ولاحظت المنظمة أن "الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن غالبية هذه الشركات تجيز لنفسها أيضاً التشارك في البيانات العصبية مع أطراف ثالثة غير محددة".
وقال رافاييل يوستيه "عاجلاً أم آجلاً، ستبيع إحدى الشركات أجهزة تحفيز مغناطيسية لتحسين الذاكرة والموجة الثانية من التكنولوجيا العصبية التي تباع لعامة الناس التحكم ستتيح التحكّم في نشاط الدماغ".
ونبّه إلى أن هذا الأمر "ليس من قبيل الخيال العلمي" إذ إن تجارب مخبرية مكنت الباحثين من فك رموز الأفكار البشرية.
ويشهد العلم في هذا المجال تقدماً سريعاً بفضل الغرسات العصبية التي باتت قريبة من التوصل إلى إصدار الإشارات، وبفضل الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي يساعد في ترجمة تلك الإشارات.
وتستهدف الأجهزة الموجودة راهناً في السوق فئة محدودة، لكن شركات التكنولوجيا العملاقة قد توسّع هذه السوق بشكل كبير لتشمل ربما ملايين الأشخاص.
