بدأت أمس عملية تهجير جديدة من درعا جنوب سوريا إلى ريف حلب في شمال البلاد.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، بوصول حافلات إلى درعا لـ«نقل المسلحين الرافضين للتسوية في درعا البلد لنقلهم إلى الشمال السوري، بعد اتفاق هيئة التفاوض مع اللجنة الأمنية بخروج الدفعة الثانية، وعدد أفرادها 53 شخصا، 3 منهم خرجوا مع عوائلهم».
وكانت قوات النظام قد قصفت بالمدفعية والصواريخ أحياء درعا البلد، للضغط على لجنة التفاوض والمطلوبين لإجلاء الدفعة الثانية من المطلوبين إلى الشمال السوري.
ولا تزال اللجنة الأمنية التابعة للنظام تُصر على تهجير المطلوبين الذين يبلغ عددهم نحو 100 شخص على رأسهم متهمان بالارتباط بتنظيم «داعش»، وتسليم السلاح ووضع حواجز عسكرية في الأحياء المحاصرة وشن حملة تفتيش على السلاح والمطلوبين، قبل فك الحصار عن المدينة.
وكان ثمانية شبان مهجرين من أحياء درعا البلد وصلوا الأربعاء، إلى مدينة الباب شمال سوريا. وقال طلال الشامي (26 عاماً) أحد المهجرين لـ«الشرق الأوسط» إنه وبرفقة 7 شبان، 4 منهم من محافظة درعا و2 من دمشق و2 من محافظة حمص وسط البلاد، كانوا قد انشقوا عن قوات النظام في عام 2012، أي عقب اندلاع الأحداث في سوريا بنحو عام، وصلوا إلى مدينة الباب الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني السوري شمال حلب، في حافلة أقلّتهم برفقة سيارتين تابعتين للشرطة العسكرية الروسية، عقب اتفاق جرى بين لجان التفاوض بدرعا البلد والنظام بوساطة من (اللواء الثامن) المرتبط بالقوات الروسية في البلاد.
الشرق الأوسط