في 22 أيار/ مايو من عام 2003 أصدر الرئيس الأميركي السابق جورج دبليو بوش أمرا تنفيذيا لحماية صندوق تنمية العراق الذي كانت تودع فيه عائدات مبيعات النفط بهدف حمايتها من أية ملاحقات قانونية.
وبعد مضي أكثر من عقدين لا تزال الإدارات الأميركية المتعاقبة تجدد العمل بهذا الأمر التنفيذي الرئاسي وأوامر أخرى تتعلق بالعراق وتهدف لحماية أمواله.
ووقع الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن المرسوم الذي مدد من خلاله حالة الطوارئ الوطنية المتعلقة بالأوضاع في العراق لعام آخر وجاء فيه: "لا تزال هناك عقبات تعترض إعادة الإعمار المنظم للعراق، واستعادة السلام والأمن في البلاد والحفاظ عليهما، وتطوير المؤسسات السياسية والإدارية والاقتصادية في العراق".
وأضاف البيان أن هذه العقبات "تشكل تهديدا غير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للعراق والولايات المتحدة الأميركية أيضا. لذلك، قررت (جو بايدن) أنه من الضروري استمرار حالة الطوارئ الوطنية المعلنة بموجب الأمر التنفيذي 13303 فيما يخص استقرار العراق".
ما هو الأمر التنفيذي 13303؟
يهدف الأمر التنفيذي لحماية صندوق تنمية العراق وبعض الممتلكات الأخرى التي للعراق مصلحة فيها.
ووفقا لما جاء في نص الأمر التنفيذي فإن الرئيس الأميركي آنذاك جورج دبليو بوش رأى أن هناك تهديدا بالحجز أو اتخاذ إجراءات قضائية أخرى ضد صندوق تنمية العراق والنفط والمنتجات النفطية العراقية والعائدات التي تنشأ عنها".
وجاء في الأمر التنفيذي أيضا أن هذا الوضع "يشكل تهديدا غير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة، وبالتالي جرى إعلان حالة الطوارئ الوطنية للتعامل مع هذا التهديد".
ينص الأمر على أن أي حجز أو حكم أو مرسوم أو أي إجراء قضائي آخر ضد صندوق تنمية العراق أو النفط والمنتجات النفطية العراقية والعائدات والالتزامات التي تتعلق ببيعها أو تسويقها، يعتبر لاغيا وباطلا.
يمنع الأمر التنفيذي جميع المواطنين الأميركيين والمقيمين داخل الولايات المتحدة وكذلك أي كيان منظم بموجب قوانين الولايات المتحدة من رفع دعاوى قضائية ضد الأموال العراقية.
وبحسب قانون الطوارئ الوطني الأميركي فإن عدم تجديد العمل بالأمر التنفيذي خلال فترة 90 يوما من تاريخ التجديد السابق فهذا يعني أنه سيصبح لاغيا.
صندوق تنمية العراق
جرى إنشاء صندوق تنمية العراق بعد عام 2003، وقبل ذلك كانت توضع أموال مبيعات النفط العراقي في حساب تديره الأمم المتحدة ضمن ما يعرف ببرنامج النفط مقابل الغذاء.
منتصف تسعينيات القرن الماضي صدر قرار مجلس الأمن الدولي المتعلق بالنفط مقابل الغذاء ونص على بيع جزء من النفط العراقي مقابل شراء أدوية وأغذية خلال حقبة نظام صدام حسين الذي عانى من عقوبات دولية نتيجة غزوه الكويت عام 1990.
استمر هذا الوضع لغاية عام 2003، حين صدر قرار جديد من مجلس الأمن ألغيت بموجبه معظم العقوبات الاقتصادية على أن يتم حل القضايا المتعلقة بغزو الكويت، كالتعويضات والأسرى وغيرها.
نفوذ أميركي كبير
في 2010 ألغي صندوق تنمية العراق بقرار أممي، أنهى كذلك جميع الضمانات الدولية بالحصانة الممنوحة للعراق من المطالبات بالتعويض.
وبدلا عن الصندوق الملغي جرى فتح حساب تابع للبنك المركزي العراقي في البنك الفيدرالي الأميركي توضع فيه جميع عائدات بيع النفط العراقي.
ومع ذلك استمرت الولايات المتحدة بتجديد الأمر التنفيذي الرئاسي، الصادر في عام 2003، سنويا بهدف حماية الأموال العراقية من أية ملاحقات قضائية.
