أعلن قائد جبهة المقاومة الأفغانية المتمركزة في ولاية بانشير، أحمد مسعود، شرطا لإلقاء سلاحه والانسحاب من السياسة في أفغانستان، تزامنا مع سيطرة حركة طالبان على مطار كابل بعد الانسحاب الأميركية ونهاية حرب الـ20 عاما.
وقال مسعود لمجلة فورين بوليسي: "إذا ما اعتزمت طالبان تقاسم السلطة مع الجميع وتعتزم إقامة العدل ومنح المساواة والحرية للجميع في أفغانستان، حينها سوف أتراجع وأنسحب من السياسة".
وصرح زعيم القوى المعارضة لطالبان بأن التسوية المقبولة مع طالبان لا يمكن تحقيقها إلا إذا شكلت الحركة حكومة شاملة ولامركزية في أفغانستان، واصفا جميع الخيارات الأخرى بأنها غير مقبولة لممثلي المقاومة، وإلا فإن المواجهة مع طالبان ستستمر.
كما أشار مسعود إلى أنه لا يتلقى أي دعم مالي من الخارج، وزعم في الوقت نفسه أن العديد من دول المنطقة تقف إلى جانب طالبان.
وتابع: "لقد أجبرت حكومة الرئيس الأفغاني أشرف غني العديد من البلدان في المنطقة على الوقوف إلى جانب طالبان، من خطابهم العرقي والقومي حتى سياستهم في المجال المائي، أثار كل ذلك العداء من جيراننا".
وأضاف أن السبب الآخر لتقاربهم مع طالبان هو الوجود الأميركي، ولأنهم أيضا يمكن أن يلحقوا الضرر بالولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي من خلال دعم المسلحين.
بروز أحمد مسعود
وفي وقت سابق، دعا مسعود الولايات المتحدة والأفغان في الخارج إلى دعم "لجان المقاومة" ضد طالبان، التي انضم إليه نائب الرئيس السابق أمر الله صالح.
وارتفعت أيضا العديد من الأصوات السياسية والعسكرية الأفغانية الداعية للتوجه نحو الولاية وتكرار ما يوصف بـ"ملحمة بانشير" الشهيرة في مواجهة الاحتلال السوفيتي.
وبعيد سقوط كابل في يد حركة طالبان، قفز أحمد مسعود إلى قمة الأحداث في أفغانستان.
دراسة عسكرية
ودرس أحمد مسعود في طاجيكستان، ثم سافر إلى إيران لمواصلة الدراسة، وتخرج في أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية في بريطانيا، وفق الناشط الأفغاني.
واستكمل شاه مسعود الابن دراسته العسكرية بالحصول على شهادة الماجستير في دراسات الحرب بكلية "كينغز كوليدج" ببريطانيا.
وأسست هذه الدراسة المكثفة لمسعود قواعد صلبة له في العمل العسكري، لكنه لم يقف عند ذلك الحد، فخاض غمار السياسة، إذ بحسب الناشط روح الله عمر، أسس مسعود حزبا سياسيا ولم يتكئ على الجمعية الخاصة بعائلته.
وذهب أبعد من ذلك حين أكد مرارا على وجود رؤية سياسية لخروج بلاده من أزماتها، مثل الإشارة للحكم الفيدرالي وعدم مركزية السلطة.
سكاي نيوز