تجاوز إجمالي أصول القطاع المصرفي في الدولة حاجز 4.2 تريليون درهم بنهاية شهر فبراير الماضي، للمرة الأولى في تاريخها، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.
وكشف المركزي، في تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر شباط/ فبراير 2024، عن ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية، شاملاً شهادات القبول المصرفية، على أساس سنوي بنحو 450.2 مليار درهم بنمو تجاوز 12% مقارنة بنحو 3.748 تريليون درهم خلال شباط/فبراير 2023.
وذكر أن إجمالي الأصول المصرفية ارتفع على أساس شهري بنسبة 2.2% إلى 4.198 تريليون درهم في نهاية فبراير الماضي، مقارنة بنحو 4.109 تريليون درهم في يناير السابق عليه.
وذكر المصرف المركزي، أن إجمالي الائتمان المصرفي ارتفع بنسبة 0.9% من 1.996 تريليون درهم في نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي إلى 2.014 تريليون درهم في نهاية شباط/ فبراير 2024، وذلك نتيجة لزيادة الائتمان المحلي بنسبة 1.1%.
وعزا ارتفاع الائتمان المحلي إلى نمو بنسبة 5.5% و0.2% و0.6% و1.7% في الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي والقطاع العام / الكيانات المرتبطة بالحكومة / والقطاع الخاص والمؤسسات المالية غير المصرفية على التوالي.
وسجل إجمالي الودائع المصرفية ارتفاعاً بنسبة 2.7%، من 2.540 تريليون درهم في نهاية يناير إلى 2.608 تريليون درهم في نهاية فبراير الماضي، نتيجة الارتفاع في ودائع المقيمين بنسبة 2.5% وودائع غير المقيمين بنسبة 5%.
وأرجع المركزي توسع ودائع المقيمين إلى الزيادة في ودائع القطاع العام بنسبة 18.4%، وودائع القطاع الخاص بنسبة 2%.
وتوسعت القاعدة النقدية بنسبة 2.7% من 670.9 مليار درهم في نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي إلى 688.7 مليار درهم في نهاية فبراير 2024، نتيجة ارتفاع العملة المصدرة بنسبة 3.1%، والحساب الاحتياطي بنسبة 1.2%، والأذون النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 6.7%، متجاوزة الانخفاض في الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والودائع لليلة واحدة بنسبة 4%.ن2".
