كشف مصدر سياسي مطلع ، عن طبيعة ما وصفه بالصراع الخفي بين منظمة بدر بقيادة هادي العامري وائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي على منصب المحافظ في ديالى.
وقال المصدر إن"الإطار التنسيقي اتفق في وقت سابق بأن تكون محافظة ديالى من حصة ائتلاف دولة القانون بعدما حصلت كتلة بدر على منصب محافظ الديوانية بدلا عن ائتلاف المالكي".
وأضاف أن"ائتلاف دولة القانون أعلن عن ترشيح أكثر من شخصية لمنصب محافظ ديالى لكن جميعها لم تحظَ بموافقة وإجماع أعضاء مجلس ديالى لأن كتلة بدر في الحقيقة وبحسب المؤشرات لاتريد خسارة محافظة ديالى لأهميتها الاقتصادية والسياسية والاقليمية وفي الوقت ذاته لاتريد ذلك ان يخلق خلافات بينها وبين ائتلاف المالكي".
وأشار المصدر، إلى أن "كل المحاولات لعقد جلسة لتمرير تشكيل الحكومة المحلية في ديالى لم تنجح بسبب اعتراض المحافظ السابق والقيادي في بدر مثنى التميمي والمتحالفين معه من كتلته وبقية الكتل على التصويت لصالح أي مرشح والمطالبة بالتجديد له حصرا".
وأكد أن"الكتل السياسية بمحافظة ديالى تحاول في الوقت الراهن جمع أغلبية مطلقة من 9 أعضاء او أكثر لعقد جلسة من أجل التصويت لصالح المرشح الذي طرحه المالكي اليوم بشكل رسمي وهو العميد السابق بكلية القانون في ديالى خليفة التميمي".
وتسلمت كتلة بدر إدارة محافظة ديالى عام 2015 عندما نجح مثنى التميمي الذي كان يشغل منصب رئيس مجلس المحافظة حينها بإقناع المجلس بالتصويت لصالحه واعطى منصب رئاسة المجلس للكتل السنية التي كانت تمثل الغالبية العظمى في المجلس وقتذاك.
